أرباح الصناعة الصينية تقفز 24.7% رغم تباطؤ الطلب المحلي

سجلت أرباح الصناعة الصينية ارتفاعًا قويًا في أبريل بنسبة 24.7% على أساس سنوي، وهو أسرع نمو منذ نوفمبر 2023، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ضعف الطلب المحلي وارتفاع تكاليف الإنتاج، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء.

وأظهرت الأرقام أن الأرباح الصناعية خلال الفترة من يناير إلى أبريل ارتفعت بنسبة 18.2%، مقارنة بزيادة 15.5% خلال الربع الأول فقط، ما يعكس تسارعًا في الأداء رغم استمرار التحديات الداخلية في الاقتصاد الصيني.

وجاء هذا التحسن في ظل اعتماد متزايد من الشركات الصينية على الأسواق الخارجية، مع بقاء الصادرات نقطة القوة الأبرز في الاقتصاد، بينما ظلت مؤشرات الطلب المحلي دون مستويات التعافي المطلوبة، ما يعكس حالة عدم توازن بين العرض والطلب.

وبحسب محللين اقتصاديين، فإن جزءًا من هذا النمو يرتبط بارتفاع أسعار المواد الأولية، إلى جانب توسع الطلب العالمي المدفوع بطفرة الذكاء الاصطناعي، وهو ما انعكس بشكل واضح على قطاعات المعادن غير الحديدية مثل النحاس والألومنيوم والليثيوم.

وفي المقابل، لا تزال قطاعات التصنيع التقليدية، وخاصة السيارات، تعاني من ضغوط واضحة، حيث سجلت شركات كبرى مثل BYD تراجعًا في الأرباح بنسبة 55.4% خلال الربع الأول، رغم تحقيق مستويات قياسية في المبيعات الخارجية.

كما أظهرت بيانات الشركات الناشئة في قطاع السيارات الكهربائية، مثل Leapmotor، تحسنًا في الإيرادات بدعم من التوسع في الصادرات، إلا أن الضغوط التنافسية وارتفاع التكاليف أدت إلى اتساع الخسائر مقارنة بالعام السابق.

وتشير هذه النتائج إلى ما وصفه خبراء الاقتصاد بـ”التعقيد التنافسي” في بعض الصناعات، خاصة تلك المرتبطة بالطاقة النظيفة والتكنولوجيا، حيث يؤدي فائض العرض المحلي إلى ضغط مستمر على هوامش الربح.

وفي سياق أوسع، يرى محللون أن البيئة الخارجية أصبحت أكثر تقلبًا، خاصة مع التوترات التجارية وتغير سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب تأثيرات غير مباشرة مرتبطة بأزمة الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام.

ويؤكد مسؤولون إحصائيون أن الفجوة بين قوة الإنتاج وضعف الطلب المحلي ما تزال قائمة، وهو ما يضع ضغوطًا على الشركات في تحقيق نمو مستدام، رغم التحسن الملحوظ في أرباح الصناعة الصينية خلال الأشهر الأخيرة.