البنك الأهلي المصري يهيمن على القطاع المصرفي.. ويستحوذ على 35% من الأصول
وأظهرت البيانات أن بنك مصر حافظ على المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 16.31%، ليواصل البنكان الحكوميان السيطرة على أكثر من نصف أصول الجهاز المصرفي المصري.
وجاء البنك التجاري الدولي في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 5.95%، بعدما سجل حجم أصول وصل إلى نحو 1.44 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، ليظل أكبر بنك خاص في السوق المصرفية المصرية من حيث الأصول.
واحتل البنك العربي الأفريقي الدولي المركز الرابع بحصة سوقية بلغت 3.96%، تلاه بنك قطر الوطني مصر في المركز الخامس بنسبة 3.8%، بينما حل بنك القاهرة في المركز السادس بحصة بلغت 2.21%.
وكشفت قائمة أكبر البنوك المصرية من حيث الأصول عن استقرار ترتيب أكبر 10 بنوك مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس استمرار توازن القوى بين المؤسسات المصرفية الكبرى داخل السوق.
وأظهرت النتائج استمرار الحضور القوي للبنوك الأجنبية، التي نجحت في حجز أربعة مراكز ضمن قائمة العشرة الكبار، حيث ضمت القائمة بنك قطر الوطني مصر، وبنك أبوظبي الأول مصر، وبنك HSBC، ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر.
وفي المقابل، واصلت البنوك الإسلامية تعزيز وجودها داخل القطاع المصرفي المصري، إذ ارتفعت حصتها السوقية المجمعة إلى 3.81% بنهاية 2025 مقابل 3.71% في نهاية 2024، مدفوعة بالنمو المتواصل في أصول مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك فيصل الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، وبنك البركة.
وعلى مستوى البنوك الحكومية، تراجعت الحصة السوقية المجمعة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة إلى 53.73% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري، مقارنة مع 58.8% في نهاية عام 2024.
ويعكس هذا التراجع النسبي نمو البنوك الخاصة والأجنبية بوتيرة أسرع خلال الفترة الأخيرة، بما يعزز المنافسة داخل القطاع المصرفي ويمنح المؤسسات غير الحكومية فرصًا أكبر لزيادة حصصها السوقية.
وتؤكد المؤشرات أن القطاع المصرفي المصري يواصل التوسع في حجم الأصول، مع تنامي دور البنوك الخاصة والإسلامية والأجنبية، بالتزامن مع استمرار البنوك الحكومية في الاحتفاظ بالصدارة والسيطرة على الجزء الأكبر من السوق.
