الحكومة تلغي البطاقات التقليدية وتطلق الكارت الموحد بـ 3 محافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لمتابعة موقف منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بالدولة.

وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على توحيد وتكامل جهود الدولة في توجيه الدعم للمواطنين المستحقين وحصر وميكنة الخدمات المدعومة.

وأوضح مدبولي أن المواطن يستخدم هذا الكارت للحصول على خدمات التأمين الصحي أو التموين أو معاش تكافل وكرامة والأسمدة المدعومة.

واستعرض وزير الاتصالات أهداف تطبيق الكارت الموحد لتوفير خدمات المواطنين استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي مرن.

وأضاف هندي أن الأهداف تشمل إضفاء مرونة على منظومة الدعم بين نقدي وعيني وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي.

ويرتبط الكارت الموحد بحسابات في البريد المصري مما يسهم في تسريع وتيرة نشر برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين.

وأوضح مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي المهندس محمود بدوي أن مراحل إصدار الكارت تبدأ بإتاحة بيانات المستفيدين.

وتشمل المراحل تطوير التطبيقات وتوفير الكروت وتفعيل المدفوعات وإنشاء الحسابات بالتنسيق مع البريد المصري انتهاءً بتسليم الكروت للمواطنين.

وتقرر تطبيق المرحلة الأولى في محافظة بورسعيد وتأتي المرحلة الثانية في محافظتي الإسماعيلية والأقصر ثم المرحلة الثالثة بباقي المحافظات.

وأكد بدوي إطلاق خدمة استمارة تحديث البيانات عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول رسمياً في سبتمبر 2025.

ونوه بتفعيل خدمات إصدار بدل فاقد كارت وخدمة إيقاف الكارت وإعادة التشغيل بجانب خدمة تغيير رقم المحمول للمواطنين المستفيدين.

ووصل عدد المستفيدين من المنظومة الجديدة في محافظة بورسعيد إلى 41500 أسرة تموينية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية توفير حزمة خدمات للمواطنين المستحقين في كارت واحد.

وأشار فاروق إلى إمكانية إضافة خدمات أخرى لاحقاً وإمكانية استخدام الكارت مثل أي كارت بنكي للمدفوعات بقطاعات القطاع المصرفي.

وتولي وزارة التموين اهتماماً كبيراً بهذا الملف لكونه يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين.

وتساعد آليات الحوكمة الرقمية على توفير الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين .

وسرد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ملاحظات بشأن المنظومة تسهم في حصر الخدمات الطبية ومتابعة حصول المواطن عليها.

ووجه رئيس الوزراء في ختام الاجتماع باستكمال الدراسات المطلوبة عن تطبيق المنظومة على المستحقين بوجه عام لعام 2026.

وتدعم إجراءات الميكنة الحكومية كفاءة إدارة المالية العامة وتنعكس إيجابياً على حركة التداولات والتعاملات الرسمية

ويستهدف التنسيق المستمر بين الوزارات تذليل التحديات لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق التكامل الفني والتشغيلي لخدمة الاقتصاد المصري.