المركزي الأسترالي: رفع الفائدة لا يزال مطروحًا بقوة لمواجهة التضخم ومخاطر الاقتصاد

أكد البنك المركزي الأسترالي في محضر اجتماعه لشهر يونيو، الصادر الثلاثاء، أنه لا يزال مستعدًا لرفع أسعار الفائدة مجددًا إذا استدعت الظروف ذلك، في ظل استمرار المخاطر التضخمية الناتجة عن الأوضاع العالمية والضغوط المحلية، رغم قراره السابق بالإبقاء على سعر الفائدة عند 4.35% بعد سلسلة زيادات بلغت 75 نقطة أساس منذ بداية العام.

البنك المركزي يتمسك بسياسة نقدية متشددة

أوضح محضر الاجتماع أن مجلس إدارة البنك الاحتياطي الأسترالي سيواصل اتخاذ ما يلزم لضمان عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة، مؤكدًا استعداده لزيادة سعر الفائدة الأساسي إذا تطلبت البيانات الاقتصادية ذلك، بما يحافظ على استقرار الأسعار وسوق العمل.

وأشار المحضر إلى أن قرار تثبيت الفائدة في يونيو جاء لمنح الاقتصاد فرصة لاستيعاب تأثير الزيادات السابقة، دون أن يعني انتهاء دورة التشديد النقدي.

التضخم المحلي ما زال يمثل الخطر الأكبر

رغم تراجع الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عقب انحسار التوترات في الشرق الأوسط، فإن البنك المركزي يرى أن المخاطر المحلية لا تزال مرتفعة، في ظل ضعف الإنتاجية، واستمرار قوة الطلب، وضيق سوق العمل، وهي عوامل قد تبقي معدلات التضخم أعلى من المستهدف خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المحضر أن نمو الأجور واستمرار قيود العرض داخل الاقتصاد الأسترالي يمثلان تحديًا رئيسيًا أمام جهود السيطرة على التضخم.

أسعار النفط خففت الضغوط لكن المخاطر لم تنتهِ

لفت البنك المركزي إلى أن تراجع أسعار النفط بعد اتفاق التهدئة في الشرق الأوسط ساهم في تقليل بعض الضغوط التضخمية، إلا أن احتمالات عودة التوترات الجيوسياسية لا تزال قائمة، وهو ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاسها على التضخم العالمي.

وأكد أن هذه التطورات الخارجية ستظل عنصرًا مؤثرًا في قرارات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

تباطؤ الاستهلاك وسوق الإسكان تحت المراقبة

في المقابل، أشار المحضر إلى استمرار مراقبة تطورات سوق الإسكان وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، باعتبارهما من أبرز المؤشرات التي قد تؤثر على وتيرة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن البنك سيوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.

وتراجعت العملة الأسترالية AUD/USD عقب صدور المحضر، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات استمرار دورة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.