نيو هامبشاير منقسمة على مشروع قانون لإلغاء تنظيم تعدين العملات المشفرة

لا يزال مجلس شيوخ نيو هامبشاير بالولايات المتحدة منقسمًا بشأن مشروع قانون مقترح لإلغاء تنظيم تعدين العملات المشفرة. بعد تصويتين متعادلين، أحدهما لصالح إقراره والآخر لرفضه، صوّتت لجنة التجارة بمجلس الشيوخ بأربعة أصوات مقابل صوتين لإحالته إلى مراجعة مؤقتة.

وزعم المشرعون قبل إجراءات يوم الثلاثاء أن مشروع القانون حظي بقدر غير مسبوق من الاهتمام العام والمدخلات منذ مناقشته آخر مرة خلال فصل الربيع.

ويهدف مشروع القانون إلى منع الحكومات المحلية من سن قوانين معينة قد تمنع أعمال تعدين العملات الرقمية، مثل تقسيم المناطق الذي يحظر الضوضاء. كما سيمنع هذا القانون فرض ضرائب مختلفة على معاملات العملات الرقمية من قبل السلطات الحكومية والمحلية، ويؤكد على حق الأفراد في تعدين العملات المشفرة. علاوة على ذلك، ستنشئ محكمة عليا ملفًا لتسوية نزاعات سلسلة الكتل، وتعيّن قاضيًا للنظر في النزاعات المتعلقة بالعملات المشفرة بموجب هذا القانون.

وفي مايو، قرر أعضاء مجلس الشيوخ إعادة مشروع القانون إلى اللجنة بعد تصويته الأول لتوضيح بعض أحكامه وتأمين دعم إضافي، ومن المتوقع أن يعاد النظر فيه في العام الجديد.

وفقًا للراعي الرئيسي لمشروع القانون، النائب الجمهوري عن ولاية بوسطن الجديدة، كيث أمون، سيحمي هذا التشريع شركات بلوكتشين والعملات المشفرة من التحيز، ويتماشى مع سياسة نموذجية وضعتها مجموعة ساتوشي أكشن التي تدعو إلى استخدام بيتكوين، وقد نجحت في سنّ قوانين مماثلة في عدة ولايات أمريكية.

خلال اجتماع لجنة التجارة في 30 أكتوبر/تشرين الأول، أشارت السيناتور دينيس ريتشياردي إلى ولاية أركنساس كمثال، حيث عززت لوائح التعدين الخاصة بها بعد مواجهة شكاوى الضوضاء المجتمعية والمخاوف البيئية. وقالت السيناتور الديمقراطية ريدون من كونكورد إنها لم تشهد مثل هذا القدر من المشاركة العامة في مشروع قانون واحد، مشيرة إلى أن الرسائل ركزت على فقدان السلطة المحلية والمخاوف على مستوى المجتمع.

وقال السيناتور كيث مورفي، أحد مؤيدي مشروع القانون، إن التشريع من شأنه أن يوضح أن نيو هامبشاير مستعدة لاحتضان قطاع الأصول الرقمية.

لا تزال هناك مخاوف بشأن التكلفة البيئية لتعدين العملات المشفرة، ومع ذلك يشهد قطاع الطاقة تحسنًا ملحوظًا. يُظهر تقرير تحالف ميكا كريبتو ونودينز أن استخدام الفحم في تعدين البيتكوين قد انخفض من 63٪ عام 2011 إلى 20٪ عام 2024، مع زيادة سنوية بنسبة 5.8٪ في الاعتماد على الطاقة المتجددة.

كما أطلقت السلطات الروسية سجلاً خاصًا لمعدات تعدين العملات المشفرة للمساعدة في تحديد ومعالجة عمليات التعدين غير القانونية، وفقًا لنائب وزير الطاقة بيتر كونيوشينكو. وقال إن السجل يحتوي على معلومات مفصلة للغاية عن الأجهزة المستخدمة، وقد تم مشاركتها مع جهات إنفاذ القانون، وهو ضروري لتطبيق اللوائح والضرائب الخاصة بالمعدنين.

ووفقا لـ «بوابة المصرف»، سيحدد مشروع القانون مستقبل تعدين العملات المشفرة في نيو هامبشاير، ويعزز حماية الشركات والمستثمرين، مع توقع أن يعيد مجلس الشيوخ النظر في التشريع في الدورة القادمة.