أول دولة عربية تكسر الصمت.. الإمارات تحظر وسائل التواصل الاجتماعي دون سن 15 عاماً

حدد قرار جديد لمجلس الوزراء الإماراتي سن 15 عاماً كحد أدنى لعمر الأطفال لإنشاء واستخدام حسابات التواصل الاجتماعي بالـ السلامة الرقمية.

ويأتي القرار بهدف تعزيز الأمان ومواكبة التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا، استجابةً لتزايد مخاطر المنصات وتأثيراتها السلبية على حماية الطفل.

وتشمل المخاطر المرصودة التعرض للمحتوى غير المناسب والتفاعل غير الآمن وجمع البيانات الشخصية، بجانب أنماط الاستخدام الرقمي المفرط لدى الأوساط المجتمعية.

ويسعى القرار لتحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وتوفير الحماية اللازمة للأطفال، حيث يُحظر تماماً على دون 15 عاماً إنشاء حسابات شخصية.

ويمنع الأطفال بموجب الحظر من النشر والتعليق والمشاركة والتفاعل الاجتماعي، أو الانضمام إلى المجموعات العامة والقنوات المفتوحة والمساحات التفاعلية بالـ منصات الرقمية.

وفي المقابل، يُسمح للأطفال بين 15 و16 عاماً بالاستخدام شريطة إخضاع حساباتهم لتدابير حماية تشمل تصنيف المحتوى وتقييده وفق فئتهم العمرية.

وتتضمن التدابير تعطيل الخصائص عالية المخاطر مثل التواصل مع المجهولين، وتنظيم أوقات ومدد الاستخدام، مع توفير أدوات الرقابة الأبوية لـ أولياء الأمور.

وأكد القرار أن موافقة ولي الأمر لا تُعد استثناءً من الحظر، ويجوز للقائم على الرعاية استخدام أدوات التحكم لضبط الإعدادات للمرحلة العمرية المحددة.

ويلزم التوجيه منصات التواصل بتطبيق آليات موثوقة للتحقق من العمر كالهوية الرقمية، أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والوسائل البيومترية المعتمدة حكومياً.

وألزم القرار المنصات العاملة بالدولة برصد الحسابات المخالفة للأطفال دون 15 عاماً وتعطيلها فوراً، ومنع محاولات التحايل على أنظمة الفحص كلياً.

ويُحظر استهداف الأطفال بإعلانات موجهة تعتمد على التتبع والتنميط السلوكي، أو استغلال بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية مرتبطة بنشاطهم داخل السوق الرقمي.

وتُطالب الشركات بتوفير أدوات رقابة ومواد توعوية، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة ورفع تقاريرها الفنية مباشرة إلى الجهات المختصة.

ومُنحت منصات التواصل مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً لتوفيق أوضاعها والامتثال للمتطلبات، مع استمرار التنسيق التنظيمي لضمان الجاهزية الكاملة.

وتأتي الخطوة الإماراتية ضمن توجه عالمي متزايد لتشديد الضوابط؛ حيث أعلنت بريطانيا خططاً لحظر المنصات لمن دون 16 عاماً بحلول عام 2027.

وفي سياق متصل، أقرت فرنسا تشريعاً يُلزم المنصات بموافقة الوالدين دون 15 عاماً، مع فرض غرامات مالية صارمة على الشركات المخالفة.

واعتمدت أستراليا قانوناً يحظر امتلاك الحسابات دون 16 عاماً محملةً المنصات المسؤولية، وتتجه النرويج لرفع سن الاستخدام إلى 15 عاماً رسمياً.