البنك الأهلي المصري يُنجز تصفية التركات خلال 48 ساعة بتطوير جديد
أعلن البنك الأهلي المصري تطوير منظومة تصفية التركات بهدف تسريع الإجراءات وتقديم تجربة أكثر سهولة للورثة، حيث أصبحت إجراءات تصفية التركة وصرف الأنصبة تُنجز خلال 48 ساعة فقط بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
وأوضح البنك أن النظام الجديد يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات المصرفية، ويستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء المعاملات المتعلقة بالورثة، بما يعزز كفاءة الأداء داخل القطاع المصرفي المصري.
مزايا منظومة تصفية التركات الجديدة
وأشار البنك إلى أن المنظومة الجديدة تتيح تقديم طلبات تصفية التركات وصرف الأنصبة من أي فرع على مستوى الجمهورية دون التقيد بالفرع الأصلي للعميل المتوفى، بما يسهل الإجراءات على الورثة ويقلل من التعقيدات الإدارية.
كما تسمح الإجراءات الجديدة باكتفاء حضور وريث واحد فقط لإنهاء المعاملة، مع الاحتفاظ بأنصبة باقي الورثة لحين استكمال حضورهم، في خطوة تهدف إلى تسريع دورة العمل المصرفي.
إدارة شهادات الادخار ونقل الملكية
وأكد البنك أنه أصبح بإمكان الورثة نقل ملكية شهادات الادخار الخاصة بالعميل المتوفى بالقيمة الاسمية وبنفس شروط وتاريخ الشراء الأصلي، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم المالية دون أي خسائر.
كما أتاح البنك إمكانية إدارة هذه الشهادات من خلال خدمة الأهلي نت، في إطار تعزيز التحول الرقمي وتوسيع استخدام الخدمات الإلكترونية.
ربط إلكتروني مع وزارة الصحة
وأوضح البنك أنه تم تفعيل الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة عبر شركة I-Score، بما يتيح الإخطار اليومي بحالات الوفاة، وبالتالي تجميد الحسابات والبطاقات وإلغاء التوكيلات والتوقيعات بشكل آلي.
ويهدف هذا الربط إلى حماية حقوق الورثة ومنع أي تعاملات غير قانونية على الحسابات بعد الوفاة، بما يعزز مستويات الأمان المصرفي.
صرف الأنصبة وإشعارات فورية للورثة
وتشمل التحديثات الجديدة إمكانية تحويل أنصبة الورثة مباشرة إلى حساباتهم البنكية أو صرفها عبر البطاقات المدفوعة مقدمًا، وفق الضوابط المعمول بها داخل البنك.
كما يقوم البنك بإرسال رسائل نصية للورثة فور الانتهاء من إجراءات التصفية وإتاحة صرف الأنصبة، بما يضمن سرعة الإخطار وسهولة المتابعة.
خطوة نحو تطوير الخدمات المصرفية
وأكد البنك أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير الخدمات المصرفية وتبسيط الإجراءات، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات.
كما تهدف المنظومة إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي المصري، وضمان الحفاظ على حقوق العملاء وورثتهم وفق أحدث النظم الرقمية.
