البنك المركزي يحدد اختصاصات إدارات مكافحة الاحتيال ويشدّد على استقلاليتها
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا لتوضيح اختصاصات إدارات مكافحة الاحتيال بالبنوك، وذلك ردًا على استفسارات البنوك بشأن تطبيق تعليمات أبريل 2026.
وأوضح المركزي أن اختصاص إدارة مكافحة الاحتيال يتركز في وضع السياسات والآليات والأنظمة اللازمة لمراقبة العمليات المصرفية من منظور مكافحة الاحتيال.
وأكد أن الإدارة تتولى متابعة ورصد مخاطر الاحتيال بالتنسيق مع الإدارات المعنية داخل البنك، دون تعارض مع اختصاصات تلك الإدارات.
وأشار إلى أن أعمال الفحص الفني تقتصر على تحديد طبيعة وقائع الاحتيال ووسائل ارتكابها والثغرات المرتبطة بها ومصادر المخاطر الداخلية والخارجية.
وشدد البنك المركزي على أن اختصاصات إدارة مكافحة الاحتيال لا تمتد إلى مهام إدارات أخرى، خاصة إدارة الالتزام ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد ضرورة الفصل الواضح بين الأدوار والصلاحيات داخل البنوك، مع وضع آليات تنسيق فعالة بين إدارة مكافحة الاحتيال وإدارة الالتزام.
وأوضح أن الهدف من هذا التنسيق هو سرعة فحص الحالات والإبلاغ عنها وفقًا للاختصاصات المحددة لكل إدارة.
وأشار المركزي إلى أن الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال تتولى إعداد الدراسات ومتابعة أفضل الممارسات الدولية وتعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال المالي.
وأضاف أن دورها يركز على الوقاية من جرائم الاحتيال والحد من آثارها على القطاع المصرفي والعملاء.
وأكد البنك المركزي أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تظل الجهة المختصة قانونًا بتلقي وتحليل البلاغات المتعلقة بالعمليات المشبوهة.
وأوضح أن ذلك يشمل العمليات المرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية، بما فيها جرائم الاحتيال والنصب.
وأضاف أن الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال تتلقى من إدارات البنوك المعلومات والبيانات اللازمة لدعم مهامها واختصاصاتها.
وشدد المركزي على عدم جواز الجمع بين وظيفة مسؤول مكافحة الاحتيال وأي وظيفة أخرى داخل البنك.
وأكد أن هذا الإجراء يستهدف ضمان استقلالية مسؤول مكافحة الاحتيال وتعزيز كفاءة منظومة مكافحة الجرائم المالية بالبنوك.
