الرقابة المالية تحسم الجدل: لا قرارات جديدة بشأن «حوالة الحق» في عقود المطورين
حسمت الهيئة العامة للرقابة المالية الجدل المثار حول «حوالة الحق» في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين، مؤكدة أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة في هذا الشأن، ولم تحظر تضمين العقود بندًا يسمح بحوالة الحق.
وأوضحت الهيئة أن بعض المعالجات الإعلامية لبيانها السابق تناولت مضمون البيان بصورة غير دقيقة، ما استدعى إصدار توضيح لتحديد موقفها بشكل واضح أمام الشركات والمطورين والمتعاملين في السوق العقارية.
الرقابة المالية: لا يوجد حظر على «حوالة الحق»
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها لم تصدر أي قرار جديد يقضي بحظر إدراج بند «حوالة الحق» ضمن العقود المبرمة من جانب المطورين العقاريين.
وشددت على أن ما ورد في بيانها السابق لا يمثل تعليمات تنظيمية جديدة، وإنما يأتي في إطار توضيح الإطار القانوني المنظم للمسألة.
القانون المدني ينظم حوالة الحق
وأشارت الهيئة إلى أن القانون المدني المصري يسمح لأطراف العقد بإجراء «حوالة الحق»، وينظم أحكامها وفقًا لما ورد في الفصل الأول من الباب الرابع من القانون.
وبذلك، فإن وجود بند يسمح بحوالة الحق في العقود لا يُعد محظورًا من جانب الهيئة، طالما جرى التعامل معه وفقًا للأحكام والقواعد القانونية المنظمة.
توضيح مهم للمطورين والمتعاملين
ويكتسب توضيح الهيئة أهمية خاصة بالنسبة للمطورين العقاريين والمتعاملين في السوق، في ظل حساسية البنود التعاقدية المرتبطة بنقل الحقوق والالتزامات وآثارها القانونية والمالية.
ويؤكد البيان أن التعامل مع «حوالة الحق» يجب أن يستند إلى الإطار القانوني القائم، دون تفسير بيان الهيئة السابق باعتباره قرارًا تنظيميًا جديدًا أو حظرًا على تضمين هذا البند في العقود.
وتسهم هذه التوضيحات في إزالة أي لبس بشأن الموقف التنظيمي للهيئة، خاصة مع أهمية وضوح القواعد التعاقدية في السوق العقارية وحماية حقوق مختلف أطراف العملية الاستثمارية.
