«الرقابة المالية» تكشف أحدث مؤشرات صناديق الذهب والفضة في مصر

الأصول تسجل 9.35 مليار جنيه والعملاء 329 ألفًا

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب والفضة إلى 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ9.28 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مع نمو عدد المستثمرين إلى 329 ألف عميل، بما يعكس استمرار توسع سوق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة في مصر.

وأوضح تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، الذي رصد تطورات السوق حتى 25 يونيو 2026، أن عدد العملاء ارتفع إلى 329 ألف عميل بنهاية يونيو، مقابل 289 ألف عميل بنهاية مارس، محققًا نموًا بنسبة 14% خلال ثلاثة أشهر، في ظل تزايد الإقبال على هذه الأداة الاستثمارية.

وأشار التقرير إلى أن الأفراد يمثلون 71% من إجمالي المستثمرين، مقابل 29% للمؤسسات، فيما استحوذ الذكور على 83% من المستثمرين الأفراد، مقابل 17% للإناث.

وأوضح أن الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا جاءت في صدارة المستثمرين بنسبة 39.4%، تلتها الفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا بنسبة 32%، بما يعني أن أكثر من 70% من المستثمرين ينتمون إلى الفئات الشابة، بينما استحوذت محافظات القاهرة الكبرى على النسبة الأكبر من المستثمرين.

وأضاف التقرير أن صناديق الاستثمار في الذهب سجلت حتى نهاية يونيو نحو 306.5 ألف عميل موزعين على 7 صناديق، بإجمالي أصول بلغت 9.2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالفضة، شهد الربع الثاني من العام إطلاق أول صندوقين للاستثمار في الفضة بالسوق المصرية، حيث بلغ إجمالي الأصول نحو 146.1 مليون جنيه، فيما وصل عدد العملاء إلى حوالي 22.3 ألف عميل، في خطوة تعزز تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه المؤشرات تعكس تنامي ثقة المستثمرين واستمرار تطور سوق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بما يدعم جهود الهيئة في تعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.

وأضاف أن استحواذ الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا على أكثر من 70% من المستثمرين في صناديق الذهب والفضة يؤكد اهتمام الشباب بالأدوات الاستثمارية الحديثة، وهو ما يستدعي التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، وتطوير منتجات استثمارية جديدة، مع تعزيز مستويات الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى