الفائدة الأسترالية تقترب من 4.60%.. التضخم يضغط على قرار البنك المركزي

تترقب الأسواق قرار بنك الاحتياطي الأسترالي المقرر صدوره في 29 سبتمبر 2026، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.60%، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة.

وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال كبير لزيادة الفائدة، إذ أظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة بين البنوك لمدة 30 يومًا في بورصة الأوراق المالية الأسترالية أن احتمالات رفعها بمقدار 25 نقطة أساس أخرى بلغت نحو 90%.

وإذا أقر البنك الزيادة المتوقعة، فستكون الرابعة من نوعها خلال عام 2026، لترتفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 15 عامًا، وفقًا للتقديرات الواردة في المادة المصدرية.

التضخم وأسعار الطاقة يعززان توقعات رفع الفائدة

تأتي توقعات التشديد النقدي في ظل استمرار التضخم الأسترالي عند مستويات مرتفعة، مدفوعًا جزئيًا بتجاوز الطلب المحلي مستويات العرض، إلى جانب الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وامتدت تأثيرات زيادة تكاليف الطاقة إلى قطاعات اقتصادية متعددة، ما يزيد من تحديات احتواء التضخم ويعزز التوقعات باتجاه البنك المركزي إلى مواصلة سياسته النقدية المتشددة.

ومن المنتظر صدور بيانات شهرية جديدة لمؤشر أسعار المستهلكين في وقت لاحق من الأسبوع، وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى 4.1%، مع استمرار التضخم الأساسي أعلى من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي، والبالغ بين 2% و3%.

وتترقب الأسواق هذه البيانات لتقييم مدى استمرار الضغوط السعرية وانعكاسها على قرارات البنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

توقعات بزيادة جديدة في نوفمبر

يرى محللو بنك ANZ أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط قد يدفعان بنك الاحتياطي الأسترالي إلى مواصلة رفع الفائدة.

وأشار المحللون، في مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، إلى أن تعامل البنك المركزي مع الزيادة في أسعار النفط باعتبارها صدمة تضخمية، وليس مجرد صدمة تؤثر في النمو، يجعل رفع الفائدة في سبتمبر ونوفمبر احتمالًا أكبر من الاكتفاء بزيادة واحدة.

وبحسب هذه التوقعات، فإن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية في نوفمبر قد يدفعها إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.

وحذرت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، من أن التضخم قد يظل مدعومًا خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى دور ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة البطالة في الحد من الضغوط السعرية.

كما أصدرت سارة هنتر، مساعدة محافظ البنك، تحذيرات مماثلة بشأن استمرار المخاطر المرتبطة بالتضخم.

كيف يمكن أن يتأثر مؤشر ASX 200؟

قد تواجه الأسهم الأسترالية ضغوطًا إذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، لا سيما إذا صاحبت القرار إشارات إلى استمرار التشديد النقدي خلال الاجتماعات المقبلة.

فارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض، وقد يقلل من جاذبية الاستثمار في الأصول الأكثر مخاطرة، وهو ما قد ينعكس على قطاعات مثل التكنولوجيا والتعدين.

في المقابل، قد تستفيد البنوك الكبرى من بعض آثار ارتفاع الفائدة، وفقًا لتأثيره في هوامش العائد وتكلفة التمويل.

وتظل تحركات مؤشر ASX 200 مرتبطة بتفاصيل القرار وتوجهات البنك المركزي، إلى جانب تقييم المستثمرين لتأثير السياسة النقدية على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات.

الدولار الأسترالي يترقب قرار البنك المركزي

قد يكتسب الدولار الأسترالي دعمًا إضافيًا إذا رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة، خصوصًا إذا أشار إلى احتمال استمرار التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

ويتوقف رد فعل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD/USD) على مدى توافق القرار مع توقعات الأسواق، فضلًا عن الإشارات المتعلقة بمسار الفائدة مستقبلًا.

ووفقًا للمادة المصدرية، ارتفع الزوج بنسبة 5.2% منذ بداية عام 2026، بالتزامن مع بدء البنك المركزي دورة رفع أسعار الفائدة، كما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في أربع سنوات خلال وقت سابق من العام.

ومن شأن أي إشارات أكثر تشددًا أن تدعم العملة الأسترالية، بينما قد يؤدي قرار أقل تشددًا من المتوقع إلى الحد من مكاسبها.

وتبقى أنظار المستثمرين معلقة بقرار 29 سبتمبر، الذي قد يؤثر في اتجاهات سوق السندات والعملات والأسهم الأسترالية، بالتوازي مع ترقب بيانات التضخم وتقييم فرص رفع الفائدة مجددًا في نوفمبر.