الفضة في مصر تنزف 2.37% خلال 3 أيام خاسرة أكثر 3 جنيهات
شهدت أسعار الفضة في مصر تراجعًا واضحًا خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2026، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 بنسبة 2.37%، ليتراجع من 132.06 جنيه إلى 128.93 جنيه، في ظل ضغوط عالمية وانخفاض في وتيرة الطلب المحلي، وفق تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.
وسجلت أسعار الفضة مستويات متفاوتة داخل السوق المصري، حيث بلغ سعر عيار 999 نحو 129 جنيهًا، وعيار 925 نحو 119 جنيهًا، وعيار 800 نحو 103 جنيهات، بينما سجل الجنيه الفضة 952 جنيهًا، في حين بلغت الأوقية العالمية نحو 77.61 دولارًا.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع يمثل مرحلة تصحيح قصيرة الأجل بعد موجة صعود سابقة، وليس ضعفًا في الأساسيات، مشيرًا إلى أن الفضة تتأثر بشكل مباشر بتغيرات أسعار الفائدة العالمية باعتبارها أصلًا لا يدر عائدًا، ما يجعلها أكثر حساسية للتشديد النقدي.
وفي السوق المحلي، أشار التقرير إلى حالة من التوازن الحذر مع ضعف نسبي في الطلب، واتجاه بعض التجار إلى تقليص الهوامش، ما انعكس على تذبذب الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل.
كما أوضح أن الفجوة السعرية بين المحلي والعالمي تحولت خلال الفترة من سالبة إلى موجبة ثم عادت سالبة مجددًا، في إشارة إلى سوق مرن لكنه حساس للتغيرات العالمية وسلوك المتعاملين.
ويرى التقرير أن عودة الفجوة السالبة في نهاية الفترة تعكس ضغطًا بيعيًا واضحًا واستمرار ضعف الطلب، رغم أن استقرار سعر الدولار بين 51.7 و52 جنيهًا حدّ من أي تقلبات حادة في التسعير المحلي.
وأشار إلى أن العامل الحاسم في حركة الأسعار لم يكن سعر الصرف، بل الهبوط العالمي في سعر الأونصة نتيجة قوة الدولار واستمرار السياسة النقدية المتشددة.
كما لفت إلى أن حركة الأسعار جاءت نتيجة 3 عوامل رئيسية:
تراجع عالمي بسبب الفائدة المرتفعة، وتأثيرات جيوسياسية غير داعمة للفضة، واستقرار محلي حدّ من أي ارتداد سعري قوي.
وعلى المستوى العالمي، تراجعت أسعار الفضة من 80.11 دولارًا إلى 77.61 دولارًا للأونصة بنسبة 3.12%، في ظل سيطرة العوامل النقدية رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.
وأوضح التقرير أن الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط عززت توقعات استمرار الفائدة المرتفعة، وهو ما زاد الضغط على المعادن النفيسة وعلى رأسها الفضة.
وتوقع مركز الملاذ الآمن أن تتحرك الفضة خلال الفترة المقبلة في نطاق عرضي مائل للهبوط بين 127 و132 جنيهًا، مع احتمال تحسن الاتجاه على المدى المتوسط في حال تغير السياسة النقدية أو تراجع التضخم عالميًا.
