الفضة في مصر تهبط 4.06 جنيه في أسبوع بضغط من الأسواق العالمية
شهدت أسعار الفضة في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة من 18 إلى 25 أبريل 2026، حيث انخفض سعر الفضة عيار 999 من 132.06 جنيهًا إلى 128 جنيهًا للجرام، بخسارة بلغت 4.06 جنيه بنسبة 3.07%، في حركة تعكس ضغوطًا عالمية ناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وتشديد السياسة النقدية، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في الأسواق العالمية.
وسجلت الأعيرة المختلفة للفضة مستويات متراجعة، حيث بلغ عيار 999 نحو 128 جنيهًا، وعيار 925 نحو 118.5 جنيه، بينما سجل عيار 800 نحو 102.5 جنيه، في حين وصل سعر الجنيه الفضة إلى 948 جنيهًا، وسجلت الأوقية عالميًا نحو 76 دولارًا، وفق بيانات السوق خلال الفترة.
وبحسب تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن، افتتح السوق المحلي الأسبوع عند مستوى 132.06 جنيهًا للجرام، قبل أن يتراجع سريعًا إلى 128 جنيهًا، ليستقر لاحقًا داخل نطاق ضيق بين 128 و129 جنيهًا، ما يعكس حالة من التوازن النسبي بعد موجة هبوط سريعة.
وعلى المستوى العالمي، تراجعت أسعار الفضة العالمية من 80.114 دولارًا للأوقية إلى ما دون 76 دولارًا، قبل أن تغلق العقود الآجلة عند 75.673 دولارًا للأوقية بارتفاع طفيف نسبته 0.22%، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع العوائد.
وشهدت الفجوة السعرية بين السوق المحلي والعالمي تذبذبًا ملحوظًا، حيث تحولت من فجوة سالبة عند -1.36 جنيه إلى فجوة موجبة طفيفة عند +1.09 جنيه، ما يعكس حساسية السوق المحلي لتغيرات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتكاليف الاستيراد.
كما ارتفع الدولار خلال الفترة من 51.8 إلى 52.67 جنيه، بزيادة 0.87 جنيه، وهو ما ساهم في رفع تكلفة استيراد الفضة، إلا أن التأثير الأكبر ظل مرتبطًا بالهبوط العالمي في سعر الأوقية، وليس فقط بتحركات العملة المحلية.
وفي السياق الاقتصادي الأوسع، ساهم ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.3%، واستمرار أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، في دعم قوة الدولار، ما انعكس سلبًا على أسعار المعادن النفيسة غير المدرة للعائد مثل الفضة.
ورغم الضغوط الحالية، تشير التوقعات طويلة الأجل إلى أن أسعار الفضة قد تستفيد من عجز عالمي في المعروض يُقدر بنحو 50 مليون أونصة خلال 2026، إلى جانب نمو الطلب الصناعي بنسبة تصل إلى 18%، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات.
ويشير التحليل الفني إلى أن الفضة تتحرك حاليًا في نطاق عرضي مائل للهبوط بين 76 و80 دولارًا للأوقية، مع استمرار تأثير قوة الدولار كعامل ضغط رئيسي، مقابل دعم محتمل من أساسيات السوق على المدى الطويل.
