«المركزي» يعدل ضوابط التوثيق داخل البنوك .. خدمات جديدة للعملاء

أصدر البنك المركزي المصري تعديلاً على ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» داخل فروع البنوك، بما يتيح التوسع في تقديم هذه الخدمات، في إطار جهود تيسير حصول العملاء على الخدمات وإنجاز معاملاتهم في مكان واحد.

وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري، أن مجلس إدارته قرر خلال جلسته المنعقدة في 23 سبتمبر 2026 تعديل الضوابط الصادرة بقرار مجلس الإدارة في 20 يونيو 2021، والخاصة بالمستفيدين من خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» المقدمة داخل فروع البنوك.

من يستفيد من الخدمات؟

وبموجب الضوابط المعدلة، يجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تقديم خدمات السجل التجاري وخدمات التوثيق داخل الفروع التي يحددها كل بنك.

ونص التعديل على إتاحة خدمات السجل التجاري للكافة، بما يعني عدم اقتصار الاستفادة منها على عملاء البنك الذي يقدم الخدمة.

وفي المقابل، تقتصر خدمات التوثيق المقدمة داخل فروع البنوك على عملاء البنك فقط، وفقًا للضوابط الجديدة.

موافقة مسبقة من البنك المركزي

وألزم البنك المركزي كل بنك يرغب في تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري قبل بدء تقديم الخدمات.

كما يتم تقديم هذه الخدمات من خلال الفروع التي يحددها البنك، وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها.

استمرار باقي الضوابط

وأكد البنك المركزي استمرار سريان باقي بنود التعليمات السابقة دون تعديل، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في التعديل الجديد.

ووجه البنك المركزي البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الضوابط المعدلة اعتبارًا من تاريخ صدورها.

ماذا تغير في ضوابط خدمات التوثيق؟

ويأتي التعديل في إطار توجه البنك المركزي نحو تيسير الخدمات المصرفية والخدمات المرتبطة بها، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات من خلال إتاحة خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل عدد من فروع البنوك.