بتمويل بنكي ضخم.. وكيل “بروتون” الماليزية يضاعف إنتاجه بمصر ويفتح باب الطرازات الجديدة

تستعد شركة عز العرب–السويدي، وكيل علامة بروتون في السوق المصري، لتنفيذ توسع استثماري ضخم يعتمد على تمويل بنكي واسع، في خطوة تعيد تشكيل خريطة صناعة السيارات في مصر خلال السنوات المقبلة.

وتعتزم الشركة ضخ استثمارات جديدة بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال عامي 2026 و2027، موزعة بين 4 مليارات جنيه في 2026 و2.5 مليار جنيه في 2027، بما يعكس تسارع خطط التوسع الصناعي في قطاع السيارات داخل السوق المحلي.

ويستهدف المشروع إنشاء مصنع جديد لطلاء السيارات على مساحة 35 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 32 ألف سيارة سنوياً، في خطوة تعزز قدرات التصنيع المحلي للسيارات وتدعم سلاسل الإنتاج.

كما تخطط الشركة لرفع عدد مراكز التوزيع والصيانة من 35 مركزاً إلى 70 مركزاً بنهاية العام الجاري، إلى جانب زيادة صالات العرض من 3 إلى 12 صالة خلال العام المقبل، بما يوسع انتشار خدمات السيارات في مصر بشكل غير مسبوق.

وأوضح أحمد فتحي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، أن الشركة بدأت بالفعل في الأعمال الإنشائية للمصنع الجديد، مع التعاقد على خطوط الإنتاج، على أن تصل المعدات في أغسطس المقبل، تمهيداً لبدء التشغيل في الربع الأول من 2027.

ويعتمد التمويل على هيكل مزدوج، حيث يتم ضخ 35% من الاستثمارات من الموارد الذاتية، بينما يتم تمويل النسبة الأكبر عبر البنوك، ما يعكس ثقة القطاع المصرفي في مشروعات السيارات في مصر.

وتستهدف الشركة قفزة إنتاجية تصل إلى 170%، عبر رفع إنتاج علامة بروتون من 3700 سيارة إلى 7 آلاف في 2026، ثم 10 آلاف سيارة في 2027، بما يعكس تحولاً كبيراً في الإنتاج الصناعي للسيارات.

كما تعمل الشركة على رفع نسبة المكون المحلي إلى 58% بحلول منتصف 2027، في إطار خطة لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم سلاسل الإمداد المحلية.

وسجلت المجموعة إيرادات تقارب مليار جنيه خلال 2025 خلال 8 أشهر فقط من بدء الإنتاج، بينما حققت خلال الأشهر الأولى من 2026 إيرادات تعادل كامل العام السابق، مع توقعات بتجاوز 2.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

وتخطط الشركة للتوسع في إنتاج سيارات تعمل بالبنزين وأخرى هجينة عبر شراكات جديدة، على أن يتم طرحها في السوق بين أواخر 2026 وبداية 2027، ضمن توسع في سوق السيارات الهجينة في مصر.

كما تستهدف بدء التصدير في 2028 إلى أسواق أفريقيا وأوروبا، بعد تعزيز الطاقة الإنتاجية محلياً، في خطوة تدعم توجه مصر نحو التصدير الصناعي للسيارات.

وتجري الشركة مفاوضات للانضمام إلى البرنامج الوطني لصناعة السيارات بدءاً من 2027، بهدف رفع الإنتاج إلى 80 ألف سيارة سنوياً بحلول 2029، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي في صناعة السيارات.

أما في ملف السيارات الكهربائية، فما زال قيد الدراسة، مع توقع حسم القرار خلال 2028 وفق جاهزية البنية التحتية في السوق المصري، وفقا للشرق بلومبرج