بنك الاستثمار القومي يخطط لنقل حصصه في بنكين إلى البريد لتسوية 230 مليار جنيه
أفاد مسئول حكومي بأن بنك الاستثمار القومي يخطط لنقل حصصه في البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك نكست إلى الهيئة القومية للبريد، ضمن خطة لتسوية مديونيات متبادلة بين الجانبين تبلغ نحو 230 مليار جنيه.
وأوضح المسئول أن قيمة الحصص المقرر نقلها ما زالت قيد التقييم، مشيرًا إلى أن التسوية لن تقتصر على حصص البنكين فقط.
وأضاف أن الخطة تتضمن نقل حصص في شركات أخرى إضافية، إلا أن الاتفاق النهائي بشأنها لم يُحسم حتى الآن.
وبحسب التصريحات، من المتوقع تنفيذ عمليات نقل الحصص خلال عام 2026، على أن يتم إغلاق المديونية تدريجيًا بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المستمرة لفض التشابكات المالية بين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة.
ويمتلك بنك الاستثمار القومي نحو 40.75% من أسهم البنك المصري لتنمية الصادرات المدرج في البورصة المصرية.
كما يملك البنك حصة تبلغ نحو 24% في بنك نكست، المعروف سابقًا باسم aiBANK قبل إعادة هيكلة ملكيته في عام 2021.
وتبلغ القيمة السوقية للبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 24.8 مليار جنيه، وفقًا لسعر إغلاق السهم عند 18.22 جنيه بنهاية تعاملات الأربعاء.
في المقابل، تُقدر القيمة الدفترية لـ بنك نكست بنحو 15.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025.
وكانت الحكومة قد أقرت في عام 2020 بروتوكولًا لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بهدف وضع آلية واضحة لتسوية المديونيات المتبادلة.
وفي إطار هذه الخطة، نقل بنك الاستثمار القومي خلال ديسمبر 2024 مساهماته في 7 شركات مقيدة بالبورصة المصرية إلى الهيئة القومية للبريد.
وبلغت قيمة تلك الحصص المنقولة آنذاك نحو 8.9 مليار جنيه، وشملت شركات كبرى في قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والتبغ والخدمات اللوجستية.
وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو إعادة هيكلة الأصول الحكومية وتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، بالتوازي مع تسوية الالتزامات المالية بين المؤسسات التابعة للدولة.
