تقرير الاستقرار المالي: البنك المركزي يُجري اختبارات ضغط لقياس مخاطر الائتمان بالقطاع المصرفي

كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري عن إجراء اختبارات ضغط دقيقة لقياس المخاطر النظامية الناتجة عن القروض غير المنتظمة، ومخاطر الائتمان المتعلقة بالشركات بمختلف أحجامها، والمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى قطاع الأفراد. وتأتي هذه الاختبارات في إطار سيناريوهات افتراضية تُحاكي تراجع الإيرادات والأرباح وارتفاع احتمالات التعثر المالي.

وأوضح التقرير أن إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء بلغ ما يعادل 42.4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في مارس 2026.

واستند سيناريو المخاطر الاقتصادية والمالية الكلية إلى افتراض انخفاض إيرادات وأرباح الشركات الكبرى والمتوسطة والمنشآت متناهية الصغر، بما يؤدي إلى زيادة احتمالات الإخفاق في محافظها الائتمانية. كما شمل السيناريو افتراض تراجع الدخل الحقيقي للأفراد، وما يترتب عليه من ارتفاع مخاطر الائتمان المرتبطة بالقروض الاستهلاكية (بطاقات الائتمان، القروض الشخصية، وقروض السيارات)، إلى جانب القروض العقارية المخصصة للإسكان الشخصي.

قياس المخاطر للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة

تضمنت اختبارات السيناريوهات افتراض تراجع درجات الجدارة الائتمانية المرجحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك وفقاً لمستوى تعرض كل قطاع للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية:

• القطاعات عالية التعرض للمخاطر: افترض التقرير خفض درجات الجدارة الائتمانية لها بمقدار 3 درجات.

• القطاعات متوسطة التعرض: خفض الجدارة الائتمانية بمقدار درجتين.

• القطاعات منخفضة التعرض: خفض الجدارة الائتمانية بمقدار درجة واحدة.

وطُبقت هذه الخفوضات على نسبة محددة من محفظة القروض المنتظمة. كما افترض الاختبار تراجع درجة الجدارة الائتمانية لجميع القطاعات بدرجة واحدة لنسبة من محفظة القروض غير المنتظمة، مستخدماً نسب تراجع شملت مستويات 50%، و75%، و100%.

صدمات متناهية الصغر والقروض الاستهلاكية للأفراد

امتدت اختبارات الضغط التي أجراها البنك المركزي لتشمل مخاطر الائتمان المرتبطة بالمشروعات متناهية الصغر والأفراد، وذلك من خلال:

1. المشروعات متناهية الصغر: افتراض إخفاق نسبة محددة من محفظة القروض المنتظمة الممنوحة لهذه المنشآت.

2. قروض الأفراد والعقارات: افتراض انتقال نسبة من محفظة القروض الاستهلاكية والقروض العقارية المخصصة للإسكان الشخصي إلى فئة «دون المستوى»، وفقاً لمستويات افتراضية تدرجت بين 10%، و15%، و20%.