دعم الشحن البحري والجوي والبري.. الحكومة تقر زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% ضمن البرنامج الجديد

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، متضمنًا زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35%، وتطوير منظومة دعم الشحن، وإضافة أسواق جديدة إلى قائمة الأسواق المستهدفة.

وتأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بتحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن البرنامج الجديد يستهدف تطوير منظومة المساندة التصديرية وإعادة هيكلة محاورها وآلياتها، بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية.

وأضاف أن البرنامج يستهدف تخفيف الأعباء التي يتحملها المصدرون، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن تطبيق التصور الجديد يبدأ اعتبارًا من مشحونات بداية نوفمبر الحالي.

مرحلتان لتطبيق البرنامج الجديد

وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد ينفذ على مرحلتين؛ الأولى قصيرة المدى، تستهدف تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات المصرية وجذب شركات جديدة للانضمام إلى البرنامج قبل نهاية 2026.

أما المرحلة الثانية، فتبدأ في يوليو 2027، وتستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية، والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.

زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35%

وتتمثل أبرز ملامح البرنامج في إعادة تنظيم منظومة المساندة التصديرية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها محور المساندة الأساسية والحوافز.

ويتضمن هذا المحور زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35%، وفقًا لطبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته، باستثناء المناطق الحرة، وذلك لمختلف البرامج المستفيدة.

وتشمل القطاعات المستفيدة الصناعات النسيجية، والملابس الجاهزة، ومستلزماتها، والمفروشات المنزلية، والغزل والمنسوجات، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية والهندسية.

كما تشمل الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، والأثاث، والمصنوعات الجلدية والأحذية، والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب، ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إلى جانب الصناعات اليدوية والحرفية.

ويتضمن البرنامج استمرار العمل بالحوافز الإضافية المقررة حاليًا، مع إضافة الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة، وتشمل تايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي وتيمور الشرقية.

كما يستمر العمل بالقواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية، مع تعديل البند الرابع من القواعد العامة، بما يلزم الشركات بتقديم الملفات مستوفاة البيانات والمستندات المطلوبة، والتأكد من اكتمالها قبل قبولها وإثبات استلامها، لضمان انتظام إجراءات الفحص والمراجعة وتسريع عمليات الصرف.

تفاصيل دعم الشحن البحري والبري والجوي

ويستهدف المحور الثاني تطوير منظومة مساندة الشحن، من خلال تقديم دعم للنقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى عدد من الأسواق المستهدفة، تشمل الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا وروسيا.

كما يتضمن البرنامج مساندة المركب السريع بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، وفقًا للضوابط المحددة، إلى جانب دعم النقل الجوي بنسبة 25% إلى أوروبا، و50% إلى إنجلترا ضمن برنامج الحاصلات الزراعية.

ويشمل دعم الشحن أيضًا مساندة النقل الداخلي بنسبة 25% من قيمة التكلفة، والتأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة.

استمرار دعم المعارض والتدريب

أما المحور الثالث، فيركز على الخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة، من خلال استمرار مساندة المعارض وبرامج التدريب ورفع القدرات، وفقًا للقواعد المعمول بها حاليًا.

ويستهدف البرنامج الجديد تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، بالتوازي مع تطوير آليات دعم النقل والخدمات المرتبطة بالتصدير.

ثانيًا: جدول أبرز حوافز البرنامج الجديد