سايمون ويليامز: مصر تمتلك أعلى احتياطيات نقد أجنبي في تاريخها
قال سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك HSBC، إنه يثق في قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، مدعومًا بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها تاريخيًا، واستمرار دعم الشركاء الدوليين، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المنفذة خلال العامين الماضيين.
وأوضح أن استجابة الحكومة على صعيد السياسات تُعد من أكثر برامج الإصلاح استباقية والتزامًا بالنهج الاقتصادي التقليدي خلال العقود الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات، رغم ارتباطها بأجندة صندوق النقد الدولي، تُدار بصورة أساسية عبر صناع السياسات المحليين.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تعيد تشكيل قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والاستقرار طويل الأجل، وترفع من جودة المؤشرات الكلية بشكل جوهري.
وأشاد بالإصلاحات المالية الجارية، ومنها الحفاظ على فائض أولي كبير في الموازنة العامة والعمل على خفض الدين العام تدريجيًا، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل أساسًا مهمًا لتحقيق استقرار اقتصادي أقوى ونمو أكثر استدامة، رغم ما تتطلبه من قرارات سياسية صعبة.
وأكد ويليامز توقعه استمرار تراجع معدلات التضخم رغم الضغوط العالمية والإقليمية، موضحًا أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على احتواء الصدمات التضخمية مقارنة بالدورات السابقة، بفضل تشدد السياسة النقدية وتعزيز مصداقية الإطار الاقتصادي الكلي.
وفي المقابل، حذر من أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الصراع المرتبط بإيران، قد تشكل رياحًا معاكسة للاقتصاد المصري، عبر تأثيرها على أسواق الخليج، وما قد ينتج عنه من تباطؤ في الطلب على العمالة المصرية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل تحديًا إضافيًا، إلى جانب احتمال تراجع مؤقت في تدفقات الاستثمارات الخليجية وصناديق الثروة السيادية، نتيجة حالة عدم اليقين الإقليمي.
وعلى صعيد النمو، قال إن مصر تمتلك واحدة من أبرز المزايا التنافسية في الأسواق الناشئة، في ظل تباطؤ عالمي متزايد وشيخوخة سكانية في عدد من الاقتصادات الكبرى.
ولفت إلى أن عدد سكان مصر يتجاوز 110 ملايين نسمة مع نمو سنوي يقارب مليوني شخص، ما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في العمالة والاستهلاك، رغم التحديات المرتبطة بالزيادة السكانية، إذ يخلق ذلك فرصًا اقتصادية طويلة الأجل وطلبًا محليًا متناميًا.
