صدمة في البنوك الرقمية.. خسائر الاحتيال تقفز 85% وتضغط على أرباح مونزو
كشفت نتائج أعمال بنك مونزو البريطاني عن قفزة حادة في خسائر الاحتيال بنسبة 85% خلال العام المالي المنتهي في مارس 2026، في أعقاب تطبيق قواعد التعويض الجديدة في المملكة المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف تشغيل حسابات العملاء بصورة ملحوظة وزيادة الضغوط على ربحية البنك الرقمي.
وأظهرت البيانات أن خسائر الاحتيال بلغت نحو 59.6 مليون جنيه إسترليني، لتصبح أحد أبرز العوامل التي دفعت تكاليف حسابات العملاء إلى الارتفاع وصولاً إلى 138.6 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة نفسها، في ظل تزايد التزامات البنوك الرقمية تجاه تعويض العملاء المتضررين من عمليات الاحتيال المالي.
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع ارتفاع الأعباء التنظيمية ومتطلبات الامتثال داخل القطاع المصرفي البريطاني، حيث انعكست تعويضات الاحتيال بشكل مباشر على هيكل التكاليف لدى البنك، الأمر الذي أدى إلى صعود نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 74%، وهو مستوى يعكس تنامي الضغوط التشغيلية التي تواجهها المؤسسات الرقمية.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات التي تواجه البنوك الرقمية في المملكة المتحدة، خاصة مع اعتمادها على أحجام كبيرة من المعاملات الإلكترونية، ما يجعلها أكثر عرضة لمخاطر الاحتيال الإلكتروني وعمليات الدفع غير المشروعة مقارنة بالنماذج المصرفية التقليدية.
ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع خسائر الاحتيال المصرفي قد يدفع المؤسسات المالية إلى زيادة الإنفاق على أنظمة الحماية والأمن السيبراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة لرصد العمليات المشبوهة، بهدف الحد من المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية خلال الفترات المقبلة.
وفي الوقت الذي عززت فيه القواعد الجديدة حماية العملاء ورفعت مستويات التعويض للمستهلكين، فإنها فرضت أعباء مالية إضافية على البنوك، ما يفتح الباب أمام تحديات جديدة تتعلق بتحقيق التوازن بين حماية العملاء والحفاظ على ربحية البنوك الرقمية في بيئة تشغيلية أكثر تعقيدًا.
