طارق فايد لـ«بوابة المصرف»: دعم التصدير وتعزيز تنافسية الشركات المصرية هدف استراتيجي للمصرف المتحد

أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن دعم قطاع التصدير وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للمصرف، مشيرًا إلى حرصه على توفير حلول مصرفية وتمويلية متكاملة تلبي احتياجات المصدرين.
جاء ذلك خلال توقيع المصرف المتحد مذكرة تفاهم استراتيجية مع جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك (Expolink)، في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز قطاع التصدير ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وتهدف الشراكة إلى توفير حلول تمويلية ومصرفية واستشارية متكاملة تساعد الشركات المصدرة على التوسع والنمو، بما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقًا من رؤية المصرف المتحد لأهمية قطاع التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ومصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، فضلًا عن حرصه على مساندة الشركات المصرية وتمكينها من تنفيذ عملياتها بكفاءة والتوسع في الأسواق الخارجية.

حلول مصرفية متكاملة لدعم المصدرين

وقال طارق فايد لـ«بوابة المصرف»، إن الشراكة مع إكسبولينك تأتي في إطار استراتيجية المصرف المتحد لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مؤكدًا أن تعزيز تنافسية الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية يمثلان محورًا رئيسيًا في جهود المصرف لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التعاون يستهدف إتاحة حزمة متكاملة من الحلول المصرفية والتمويلية للمصدرين، تشمل برامج تمويل مرنة لعمليات ما قبل وبعد الشحن، وتوفير رأس المال العامل، إلى جانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والحلول المصرفية المرتبطة بالمعاملات الدولية.
وأضاف فايد أن هذه الحلول تمتد إلى أدوات إدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف، بما يساعد الشركات المصدرة على إدارة تدفقاتها النقدية وتقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات التجارية الخارجية.
وأشار إلى أن المصرف المتحد يولي اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين الجدد، من خلال حلول تمويلية واستشارية تتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة أنشطتهم، فضلًا عن تقديم الدعم الفني عبر فرق متخصصة تساعد الشركات على اختيار الحلول المصرفية الملائمة.
وأكد أن المصرف يحرص على إتاحة خدماته للمصدرين عبر شبكة فروعه البالغ عددها 68 فرعًا والمنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا، إلى جانب إيفاد فرق عمل متخصصة لخدمة الشركات في مختلف المحافظات.
كما يقدم المصرف المتحد لعملائه من الشركات حلولًا رقمية متكاملة عبر خدمة الإنترنت البنكي للشركات، التي تتيح 14 خدمة مصرفية رقمية، بما يسهم في سرعة وكفاءة تنفيذ وإدارة المعاملات المالية.

محمد قاسم: التمويل يدعم توسع الشركات المصرية

ومن جانبه، أعرب محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك، عن اعتزازه بالتعاون مع المصرف المتحد، مؤكدًا أن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصدرين.
وأشار قاسم إلى أن توفير التمويل الملائم يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تساعد الشركات على تنفيذ خططها التوسعية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين الجدد، موضحًا أن التعاون مع القطاع المصرفي يسهم في تذليل التحديات التمويلية أمام الشركات ودعم قدرتها على دخول أسواق جديدة.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تستند إلى تكامل الخبرات بين الجانبين، حيث توفر إكسبولينك خبراتها في مجال تنمية الصادرات وربط الشركات بالأسواق الخارجية، بينما يقدم المصرف المتحد خبراته وحلوله المصرفية والتمويلية.
وأكد قاسم أن هذا التكامل يتيح للمصدرين الاستفادة من منظومة أكثر شمولًا لدعم أعمالهم، وتعزيز قدرتهم على تنفيذ خطط النمو والتوسع إقليميًا ودوليًا.

تكامل الخبرات المصرفية والتصديرية

ووقع مذكرة التفاهم كل من محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك، وطارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وشهد مراسم التوقيع حضور أحمد طه، المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، ومريم رستم، مدير أول المكتب التنفيذي وأمين مجلس إدارة الجمعية، ورنا مجدي، مدير تطوير الصادرات بالجمعية، وأحمد العشري، مدير الشؤون المالية والقانونية والقائم بأعمال المدير التنفيذي للجمعية.
كما حضر من جانب المصرف المتحد عمرو نصير، نائب العضو المنتدب، وحسام عبد العال، مساعد العضو المنتدب، وأحمد إمام، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والمكتب الفني.
وتعكس مذكرة التفاهم حرص المصرف المتحد على مواصلة دوره كشريك فاعل في دعم الشركات المصرية، خاصة العاملة في القطاعات التصديرية، من خلال توفير حلول مصرفية وتمويلية تساعدها على زيادة قدرتها التنافسية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
كما تستهدف الشراكة دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، بما يدعم قوة الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.