كيفن وارش يبيع أصولاً بـ 100 مليون دولار لإنهاء أزمة تضارب المصالح بالفيدرالي
قام كيفن وارش ببيع أكثر من 100 مليون دولار من استثماراته الخاصة قبل توليه رسمياً أعلى منصب قيادي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن تحولت ثروته وأصوله الشخصية الضخمة لقضية رئيسية ومثيرة للجدل خلال معركة تثبيته بالمنصب داخل مجلس الشيوخ.
وبحسب ملف الأخلاق المقدم في 16 مايو زوده مكتب أخلاقيات الحكومة بشهادة تصفية رسمية بعد بيع أجزاء كبيرة من محفظته الاستثمارية الحالية.
وكشفت أوراق الترشيح امتلاك رئيس الفيدرالي الجديد أصولاً بقيمة لا تقل عن 192 مليون دولار وقد يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.
وجعلت السناتور إليزابيث وارين أبرز ديمقراطية بلجنة الخدمات المصرفية الإفصاحات المالية لكيفن قضية محورية متسائلة عن صلتها بأسماء بارزة أو شركات مالية معينة.
وأكدت وارين أن المعيار الأخلاقي يجب أن يكون أعلى لمن يعمل بالمركزي لامتلاك مسؤولي الفيدرالي القدرة على التأثير في أسعار الفائدة والسيولة وقواعد البنوك.
وطالبت وارين رئيس الفيدرالي الجديد بتحديث شامل عن وضع مبيعات أصوله والجهات التي اشترتها لضمان عدم وجود تضارب مصالح بالأسواق.
وكانت أكبر عمليات البيع المعروفة من حصتين بصندوق “جاجرنوت” الاستثماري التابع لمكتب عائلة دوكين بقيمة قدرت بأكثر من 50 مليون دولار لكل حصة.
ويتولى كيفن وارش منصبه وسط ترقب عارم بأسواق رأس المال حول كيفية تأثير سياساته النقدية المرتقبة على مستويات السيولة ومعنويات المستثمرين عالمياً.
وتتحسب أسواق العملات المشفرة والأسهم لتشديد نقدي محتمل حيث تعرضت عملة البيتكوين تاريخياً لانخفاضات حادة مع كل تغيير تشهده رئاسة الفيدرالي الأمريكي.
وانخفضت البيتكوين بنسب تراوحت بين 61% و 83% خلال ولايات يلين وباول السابقة بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 24% بفترات التشديد.
ويرى خبراء البورصات أن أسهم الشركات المالية وأسهم القيمة وشركات الطاقة قد تكون الأقل تضرراً في حال اتجاه وارش لإقرار معدلات فائدة مرتفعة.
