مدبولي يبحث تطوير سوق المال ويشيد بأداء البورصة المصرية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، في إطار متابعة خطط تطوير سوق رأس المال المصري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء التهنئة إلى رئيس الهيئة ورئيس البورصة بمناسبة توليهما مهامهما الجديدة، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين مؤسسات السوق المالية لتحقيق الاستقرار وتعميق التداول وتحسين كفاءة السوق المالي المصري، بما ينعكس على دعم النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير سوق رأس المال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، مؤكدًا ضرورة التوسع في الأدوات المالية الحديثة وتعزيز البنية التكنولوجية الداعمة للتداول وتحليل الأسواق، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية.

كما أشاد رئيس الوزراء بالأداء الإيجابي للبورصة المصرية، حيث تجاوزت قيم التداول اليومي نحو 12 مليار جنيه، وارتفعت القيمة السوقية إلى أكثر من 3.6 تريليون جنيه، وهو ما يمثل أعلى مستوى تاريخي للسوق، وفق ما تم استعراضه خلال اللقاء.

وفي سياق متصل، شدد مدبولي على أهمية الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لـ سوق المال، إلى جانب تسريع إجراءات قيد الشركات الحكومية في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة ويدعم السيولة في السوق.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التشريعية والرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع التوسع في الأدوات المالية غير المصرفية مثل التأمين والتمويل وسوق رأس المال، بما يعزز الشمول المالي والسيولة داخل الاقتصاد.

وأشار إلى التوسع في تطبيق أدوات مالية جديدة تشمل المشتقات المالية، حيث تم إطلاق عقود المستقبليات على مؤشر EGX30، مع التوجه لإدخال عقود الخيارات وتفعيل آليات البيع على المكشوف، بالتعاون مع البورصة المصرية، بما يرفع من عمق وكفاءة السوق.

كما أكد رئيس البورصة المصرية عمر رضوان أن السوق يشهد توسعًا في تطبيق الأدوات الحديثة مثل العقود المستقبلية، مع خطط لإضافة مزيد من المنتجات المالية التي تستهدف جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز شفافية التداول باستخدام التكنولوجيا المالية.

وأوضح أن البورصة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وزيادة عدد الشركات المقيدة، إلى جانب رفع كفاءة البنية المؤسسية والتشغيلية، مع التركيز على الترويج لسوق المال المصري محليًا وإقليميًا.

وأضاف أن هناك تركيزًا متزايدًا على نشر الثقافة المالية بين المتعاملين، خاصة فئة الشباب، مع ارتفاع ملحوظ في عدد المستثمرين الأفراد داخل السوق خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس زيادة الثقة في الاستثمار في البورصة المصرية.

وتناول اللقاء كذلك خطط الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الطروحات الجديدة، سواء لشركات حكومية أو خاصة، بما يدعم تعميق السوق وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.