وزارة الإسكان تفاجئ المطورين..رسوم جديدة تصل إلى 1500 جنيه للمتر غرب القاهرة
فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رسوماً مالية جديدة تحت بند “تحسين الطرق” على المشروعات والشركات العقارية الواقعة بمحاذاة جانبي عدد من الطرق والمحاور الرئيسية الكبرى بمنطقة غرب القاهرة والساحل الشمالي.
ووفقاً للوثيقة الرسمية الصادرة وضوابط أجهزة المدن الجديدة، فإن شرائح احتساب الرسوم تم تقسيمها جغرافياً وتنازلياً حسب عمق الأرض والمسافة المقطوعة من جانبي المحاور الحيوية على النحو التالي:
شرائح رسوم “تحسين الطرق” غرب القاهرة والساحل
الشريحة الأولى (1500 جنيه للمتر): تُطبق على الأراضي والمشروعات الواقعة على عمق يصل إلى كيلومتر واحد من جانبي الطريق.
الشريحة الثانية (750 جنيهاً للمتر): تشمل الأراضي الممتدة من عمق كيلومتر وحتى 3 كيلومترات.
الشريحة الثالثة (500 جنيه للمتر): تُفرض على الأراضي والمشروعات الواقعة على عمق يتراوح بين 3 و7 كيلومترات.
ووفقا لموقع الشرق بلومبرج .. حددت الضوابط تطبيق تلك الأسعار كاملة على جانبي طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي ومحور الشيخ زايد، في حين تقرر تحصيل 50% فقط من القيمة السعرية المقررة للشريحة على الأراضي الواقعة على جانبي طريق وادي النطرون–العلمين بالساحل الشمالي.
آلية سداد الرسوم وشروط ربط المرافق ونقل الملكية
وأقرت وزارة الإسكان آلية مرنة لجدولة المستحقات؛ حيث يتم سداد 20% من إجمالي قيمة الرسوم كدفعة مقدمة تعاقدية، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي على مدار 5 سنوات بفائدة سنوية تبلغ 10%. وترتفع مدة التقسيط لتصل إلى 6 سنوات للمشروعات والمساحات الشاسعة التي تزيد على 400 فدان.
توزيع المسؤولية القانونية للسداد: ألزمت اللائحة ملاك الوحدات العقارية المبيعة للمواطنين قبل تاريخ 29 يناير 2024 بتحمل الرسوم، بينما تقع المسؤولية بالكامل على عاتق المطورين العقاريين بالنسبة للأراضي والوحدات الجاري بيعها أو تطويرها حالياً.
وتضمنت التعليمات الصادرة للمدن إلزاماً صارماً لأجهزة المدن بعدم إصدار أي موافقات رسمية لتوصيل المرافق، أو تركيب عدادات الكهرباء والمياه، أو نقل الملكية للمشتري إلا بعد سداد الرسوم، بالتوازي مع وقف التعامل مع المطورين لحين تسوية الالتزامات.
تعميم الرسوم وتخفيضات مشروعات الشراكة
وفي سياق متصل، تتجه هيئة المجتمعات العمرانية لتعميم رسوم التحسين مستقبلاً على الأراضي والمحاور الرئيسية الجديدة، بالتزامن مع فرض رسوم على مشروعات الشراكة العقارية بالساحل الشمالي وشرق وغرب القاهرة بواقع 1000 جنيه للمتر. وتمنح القواعد المطور حق الرجوع على مالك الأرض الأصلي لسدادها، مع خصمها من الأرباح الرأسمالية لإعادة البيع دون تطوير.
يُذكر أن الحكومة كانت قد خفضت هذه الرسوم سابقاً بنحو 48% إلى 50% للمشروعات الصادر لها قرارات تخصيص وزارية قبل فبراير 2024، بعد تعديل طريقة الاحتساب لتُطبق على المساحة البنائية القابلة للبيع (BUA) بدلاً من إجمالي مساحة الأرض الكلية للمشروع.
