مصر تتحرك لخفض مخاطر تمويل البنية التحتية وجذب استثمارات القطاع الخاص

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، سبل تعزيز التعاون في تمويل مشروعات البنية التحتية وتوسيع استخدام الآليات التمويلية المبتكرة، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث استعرض الجانبان مجالات التعاون القائمة وآفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي في دعم جهود التنمية بمصر، من خلال الدراسات التشخيصية للقطاعات المختلفة وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يتوافق مع أولويات الدولة.

ضمانات تمويلية لمشروعات البنية التحتية

واستعرض رستم آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، باعتبارها أحد نماذج التعاون الهادفة إلى توفير أدوات تمويل مبتكرة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، وإتاحة التمويل بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أن الآلية تستهدف توفير الضمانات اللازمة للحد من مخاطر تمويل المشروعات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها، بما يتماشى مع توجه الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي.

وتشمل القطاعات المستهدفة مشروعات تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.

ومن شأن توجيه التمويل إلى هذه المجالات دعم القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين، إلى جانب المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأشار وزير التخطيط إلى أن تطبيق الآلية يمثل خطوة أولى نحو التوسع في أدوات تمويلية أخرى للحد من مخاطر المشروعات، خاصة مع توجه الدولة إلى زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية.

التأمين الصحي الشامل ضمن أولويات التنمية

وتناول اللقاء مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يمثل أحد المشروعات المهمة ضمن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

وأوضح رستم أن المشروع يدعم جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى إدراجه ضمن المشروعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

برنامج وطني للتحول الاقتصادي

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي تعمل الحكومة على صياغته تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي والبناء على نتائج الإصلاحات الهيكلية الأخيرة.

ويركز البرنامج، وفقًا للبيان، على تحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، ويدعم جهود توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتعكس المباحثات توجهًا نحو تنويع أدوات التمويل وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، مع التركيز على المشروعات القادرة على دعم البنية التحتية والإنتاج وتحسين الخدمات العامة.