مصر تعدل رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية إلى 10% من قيمة الصادرات وتعفي المناطق الحرة
أقرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعديل آلية فرض رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية، ليصبح بنسبة 10% من قيمة الصادرات بدلاً من رسم مقطوع يبلغ 90 دولارًا للطن، مع إعفاء صادرات المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة من هذه الرسوم.
وبحسب القرار رقم 258 لسنة 2026 المنشور في الجريدة الرسمية، ألغت الوزارة القرار رقم 190 الذي كان ينص على فرض رسم صادر بقيمة 90 دولارًا للطن أو ما يعادله بالجنيه المصري على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، كما ألغت القرار رقم 203 الخاص بعدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية لهذه الرسوم.
وينص القرار على عدم سريان رسم الصادر على الشحنات المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما استثنى القرار صادرات نترات الأمونيوم النقية التي تزيد نسبة النيتروجين فيها على 34.2% من رسم الصادر، وفق شروط محددة، مع تشديد ضوابط التصدير من خلال إخضاع الشحنات للفحص والتحليل قبل منح الإعفاء.
وتنتج مصر سنويًا نحو 17.9 مليون طن من الأسمدة، تشمل 6.7 مليون طن من اليوريا و7.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة.
وحافظ قطاع الأسمدة على صدارته لصادرات الصناعات الكيماوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بعدما بلغت قيمة صادراته نحو 1.096 مليار دولار، مقارنة مع 1.099 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، ليواصل تصدره أكبر المجموعات السلعية بالقطاع رغم استقرار مستويات الصادرات.
