تدرس “الشركة القابضة للصناعات الكيماوية” الحكومية في مصر إقامة مصنع جديد للأسمنت في منطقة مرسى مطروح باستثمارات 200 مليون دولار، ويستفيد المشروع من رخصة إنتاج مملوكة لشركة تابعة لها تخضع حالياً للتصفية.

تجديد رخصة “القومية للأسمنت” بدل المزايدات

قال مسؤول لـ”الشرق بلومبرغ” إن “القابضة” تقدمت بطلب لتجديد رخصة “الشركة القومية للأسمنت” وإعادة استخدامها في المشروع الجديد.

بدلاً من الدخول في مزايدات للحصول على رخصة إنتاج جديدة، بما قد يجنب الشركة سداد رسوم كبيرة للحصول على رخصة أخرى.

وتملك “الشركة القومية للأسمنت” رخصة لإنتاج الأسمنت بطاقة تصل إلى نحو 5400 طن يومياً، رغم توقف الشركة عن الإنتاج منذ عام 2017 ودخولها في إجراءات التصفية.

الرخصة للمشروع الجديد وليس لإعادة تشغيل المصانع القديمة

أوضح المسؤول أن طلب تجديد الرخصة لا يعني إعادة تشغيل مصانع “القومية للأسمنت” القديمة.

وإنما استخدام الرخصة المملوكة للشركة في مشروع صناعي جديد، في ظل ارتفاع الطلب المتوقع على الأسمنت ومواد البناء في منطقة الساحل الشمالي، مدفوعاً بالتوسعات العقارية والسياحية والمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها.

مصر تخطط لطرح رخصتين جديدتين

تأتي دراسة إقامة المصنع الجديد بالتزامن مع تحركات مصر نحو زيادة الطاقة الإنتاجية لصناعة الأسمنت، من خلال طرح رخصتين جديدتين.

ورغم أن الطرح كان مستهدفاً قبل نهاية عام 2025، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، وتم تأخير الطرح بهدف كبح ارتفاع الأسعار محلياً.

وتعزيز قدرة القطاع على تلبية الطلب الإقليمي المتزايد، خصوصاً مع توقعات بزيادة نشاط مشروعات إعادة الإعمار في المنطقة ،ويُذكر أن مصر تضم نحو 18 مصنعاً للأسمنت، معظمها يقع في محافظات الصعيد والدلتا.

إنتاج 75 مليون طن وصادرات 20 مليوناً

يبلغ إنتاج مصر السنوي من الأسمنت نحو 75 مليون طن، منها 55 مليون طن مخصصة للسوق المحلية، في حين يُصدر نحو 20 مليون طن إلى عدد من الأسواق، أبرزها ليبيا.

جاء ذلك بحسب حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية في مقابلة سابقة 

تراجع صادرات الأسمنت والكلنكر 25%

في المقابل، ورغم نمو الطاقة الإنتاجية وقدرة مصر على التصدير، تراجعت صادرات البلاد من الأسمنت والكلنكر بما لا يقل عن 25% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026.

لتصل إلى 7 ملايين طن، تنقسم إلى 4.3 مليون طن من الأسمنت و2.7 مليون طن من الكلنكر، بحسب رئيس الشعبة.

طفرة الساحل الشمالي ومشروع رأس الحكمة

تأتي خطط “القابضة” في وقت تشهد منطقة الساحل الشمالي طفرة استثمارية مدفوعة بمشروعات سياحية وعقارية كبرى.

يتصدرها مشروع “رأس الحكمة”، الذي تطوره أبوظبي باستثمارات مباشرة تبلغ 35 مليار دولار، بالشراكة مع مطورين محليين وإقليميين وعالميين.

كما تتواصل أعمال التطوير في مدينة العلمين الجديدة والمناطق المحيطة بها، ضمن مساعٍ حكومية لتحويل الساحل الشمالي من وجهة صيفية موسمية إلى مقصد سياحي واستثماري يعمل على مدار العام.