من 1400 إلى 140 جنيهًا للمتر.. تيسيرات «المجمعة العشرية» تخفف أعباء المصانع
دخلت تيسيرات «المجمعة العشرية» للمصانع حيز التنفيذ رسميًا، لتخفض القيمة التقديرية المعتمدة عند احتساب تكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية إلى 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه، بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026.
ويستهدف التعديل تقليص عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة للحصول على وثيقة التأمين، بما يخفف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين الصناعيين، ويساعد على تسريع إصدار تراخيص البناء واختصار الوقت اللازم لإنشاء المصانع وبدء الإنتاج.
140 جنيهًا بدلًا من 1400.. خفض القيمة المحتسبة 90%
يقوم التعديل الجديد على احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح القيمة المستخدمة في التقدير 140 جنيهًا، مقارنة بـ1400 جنيه وفق الآلية السابقة.
ولا يعني ذلك انخفاض التكلفة الفعلية لإنشاء المتر بالمقدار نفسه، وإنما خفض القيمة المعتمدة في عملية الاحتساب، وهو ما ينعكس على إجمالي القيمة التقديرية لأعمال البناء عند تحديد المشروعات التي تنطبق عليها إجراءات وثيقة التأمين.
لماذا يخفف القرار أعباء «المجمعة العشرية»؟
استندت الإجراءات السابقة إلى حد مالي يبلغ مليون جنيه لأعمال البناء، يتعين تجاوزه لعرض المنشأة على المجمعة العشرية والحصول على وثيقة التأمين، وفق الضوابط المنظمة.
ومع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاء على مدار السنوات، أصبحت القيمة التقديرية لعدد كبير من المشروعات الصناعية تتجاوز هذا الحد، بما زاد عدد الملفات المطلوب عرضها على المجمعة وأطال بعض إجراءات التراخيص.
ويؤدي خفض القيمة المحتسبة للمتر إلى تقليل إجمالي القيمة التقديرية للمباني، ما يقلص عدد المشروعات التي تتجاوز الحد المالي المحدد، ويتيح لشريحة أوسع من المصانع الاستفادة من تقليل الإجراءات المرتبطة بالوثيقة، وفقًا للقواعد المنظمة لكل مشروع.
تراخيص أسرع وأعباء إدارية أقل للمستثمر الصناعي
تتمثل إحدى النتائج المستهدفة من القرار في اختصار رحلة المستثمر الصناعي، عبر تقليل عدد الحالات التي تحتاج إلى استيفاء إجراءات إضافية للحصول على وثيقة التأمين.
كما يُتوقع أن يخفف التعديل الضغط على المجمعة العشرية الناتج عن كثرة الملفات المعروضة عليها، بما يدعم انسيابية الإجراءات المرتبطة بإصدار تراخيص البناء الصناعي.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة للمستثمرين الذين يسعون إلى إنشاء منشآت جديدة أو التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، إذ إن تقليص الإجراءات الإدارية قد يساعد على تقليل الوقت الفاصل بين استكمال متطلبات الترخيص وبدء التنفيذ والتشغيل.
قرار الإسكان يعيد ضبط آلية احتساب تكاليف البناء
جاء القرار رقم 1044 لسنة 2026 نتيجة التنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.
ويرتبط الإجراء بضوابط قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، التي تنظم عرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها الحد المحدد على المجمعة العشرية.
ويستهدف التعديل معالجة أثر ارتفاع التكاليف التقديرية على نطاق تطبيق هذه الإجراءات، بدلًا من استمرار خضوع أعداد كبيرة من المصانع لها نتيجة تغير مستويات الأسعار مقارنة بالفترة التي وُضع فيها الحد المالي.
التيسيرات تخدم سرعة الاستثمار والإنتاج
يعكس بدء تطبيق القرار توجهًا نحو تقليل الأعباء الإدارية المرتبطة بإقامة المنشآت الصناعية، مع الإبقاء على الضوابط المنظمة لوثيقة التأمين والحالات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية.
وتبقى الاستفادة الفعلية لكل مشروع مرتبطة بالقيمة التقديرية لأعمال البناء ومدى انطباق الشروط القانونية والتنظيمية عليه، لكن خفض القيمة المحتسبة للمتر من 1400 إلى 140 جنيهًا يمثل تغييرًا مباشرًا في آلية الحساب، من شأنه توسيع نطاق المشروعات المستفيدة من تقليص الإجراءات.
وبذلك لا يقتصر أثر القرار على تعديل رقم محاسبي، بل يمتد إلى تقليل الملفات التي تحتاج إلى إجراءات إضافية، وتخفيف العبء عن المستثمر الصناعي، ودعم سرعة إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج.
