وزارة الصناعة تطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية لدعم المستثمرين
أعلنت وزارة الصناعة إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن آليات طرح الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في خطوة تستهدف توفير خيارات تمويل أكثر مرونة للمستثمرين، إلى جانب استمرار العمل بنظامي التمليك وحق الانتفاع، بما يعزز جذب الاستثمارات الصناعية ويُسهم في تسريع إقامة المشروعات الإنتاجية.
ويأتي النظام الجديد في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال إتاحة بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين، بما يدعم توسع النشاط الصناعي ويرفع معدلات الإنتاج المحلي.
الإيجار المنتهي بالتملك يخفف الأعباء المالية على المستثمرين
أوضحت الوزارة أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل إحدى الأدوات الجديدة لدعم الاستثمار الصناعي، حيث يخفف من الأعباء المالية الأولية التي يتحملها المستثمر عند الحصول على الأرض، بما يتيح له توجيه السيولة المتاحة نحو إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بدلاً من استنزافها في تكلفة الأرض منذ بداية المشروع.
وأكدت أن هذه الآلية تمنح المستثمر فرصة الانطلاق في تنفيذ مشروعه بصورة أسرع، مع الاحتفاظ بإمكانية تملك الأرض في نهاية مدة التعاقد وفق الضوابط المنظمة.
تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية
وأشارت الوزارة إلى أن النظام الجديد يستهدف ضمان توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة، والحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو الاحتفاظ بها دون استغلال فعلي، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ويعزز كفاءة إدارة الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي.
وأضافت أن تنوع أنظمة الطرح بين التمليك وحق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك يمنح المستثمرين مرونة أكبر في اختيار الآلية الأنسب لطبيعة مشروعاتهم وقدراتهم التمويلية.
ويمثل إدراج نظام الإيجار المنتهي بالتملك تحولًا مهمًا في سياسات تخصيص الأراضي الصناعية، إذ يربط بين تيسير التمويل وضمان الجدية في التنفيذ. وإذا اقترن بسرعة إجراءات التخصيص وتبسيط الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، فقد يسهم في زيادة معدلات الاستثمار الصناعي، ورفع الطلب الحقيقي على الأراضي، وتحقيق قيمة اقتصادية أكبر للأصول المملوكة للدولة.
