أحمد زكي لـ« الشهبندر» : توجيهات الرئيس السيسي خارطة طريق الـ 70 مليار دولار من خلال الصادرات

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين بغرفة القاهرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة على مدار السنوات الـ12 الماضية انعكست بصورة مباشرة على نمو القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية بمعدلات غير مسبوقة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الشهبندر” على قناة الحدث اليوم، أن الدولة وضعت استراتيجية متكاملة لتطوير الصناعة، بدأت بالاهتمام بالتعليم الفني باعتباره الركيزة الأساسية لتوفير العمالة الماهرة، إلى جانب تطوير الطرق وشبكات النقل والموانئ، بما وفر بنية تحتية قوية تدعم الإنتاج والتصدير.

البنية التحتية الجديدة خفضت التكلفة وزادت القدرة التنافسية

أشار أحمد زكي إلى أن تطوير البنية التحتية وطرح أراضٍ صناعية جديدة وتيسير الاستثمار أسهم في زيادة الإنتاج وخفض تكلفة التصنيع، وهو ما عزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الدولة نجحت أيضًا في توفير الطاقة رغم التحديات العالمية، الأمر الذي منح المستثمرين المحليين والأجانب بيئة مستقرة للإنتاج.

مصر تستهدف الريادة في تصدير الطاقة النظيفة

توقع أمين عام شعبة المصدرين أن تصبح مصر خلال السنوات الخمس المقبلة من أكبر الدول المصدرة للطاقة النظيفة عالميًا، بفضل المشروعات التي تنفذها الدولة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد أن استقرار قطاع الطاقة يمثل عنصرًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج.

رسالة حاسمة للمستثمرين غير الجادين

أشاد أحمد زكي بقرارات وزارة الصناعة الخاصة بسحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس دخول القطاع الصناعي مرحلة جديدة تعتمد على دعم المستثمر المنتج فقط.

وأوضح أن هذه السياسات ستسهم في زيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز الصادرات، ورفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.

العامل المصري أحد أهم عناصر المنافسة

أكد زكي أن العامل المصري يتمتع بمرونة كبيرة وقدرة على التعامل مع الأزمات، وهو ما يجعله محل طلب في العديد من الأسواق الخارجية، خاصة في دول الخليج.

وأشار إلى أن استمرار برامج التدريب والتأهيل وفق أحدث المعايير العالمية سيمنح الصناعة المصرية ميزة تنافسية أكبر خلال السنوات المقبلة.

القيمة المضافة وتوطين الصناعات يقودان النمو

لفت إلى أن الدولة بدأت تطبيق استراتيجية تعتمد على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والخامات المحلية، بدلاً من تصديرها في صورتها الأولية، بما يعزز التصنيع المحلي ويرفع العائد الاقتصادي.

وأضاف أن أزمة كورونا دفعت الدولة أيضًا إلى التوسع في توطين الصناعات المغذية وإنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار محليًا، وهو ما ساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.

الصادرات المصرية مرشحة للوصول إلى 70 مليار دولار

كشف أحمد زكي أن الصادرات المصرية سجلت معدلات نمو سنوية تراوحت بين 10% و20% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح أنه في حال استمرار تنفيذ الاستراتيجية الحالية، فمن المتوقع أن ترتفع قيمة الصادرات المصرية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها مصر تؤهلها للوصول إلى صادرات بقيمة 200 مليار دولار مستقبلًا، بشرط استمرار جهود الدولة والقطاع الخاص في دعم الإنتاج والتوسع الصناعي.