أراضي المدن الجديدة تعود إلى واجهة الاستثمار.. تحركات من المنشاوي لتسريع المشروعات

تتجه وزارة الإسكان إلى تكثيف متابعة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على تسريع التنفيذ وتحسين استغلال الأراضي في المدن الجديدة، بالتوازي مع مراجعة إجراءات التعامل مع المستثمرين وآليات طرح الفرص الاستثمارية.

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الشراكة الجاري العمل بها، ومعدلات الإنجاز والبرامج الزمنية المحددة، إلى جانب الإجراءات المطلوبة لدفع العمل وتجاوز التحديات التي قد تعطل التنفيذ.

الإسكان تراجع جداول التنفيذ لدفع المشروعات نحو التشغيل

ركز الاجتماع على متابعة معدلات الإنجاز ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية، مع استعراض الإجراءات المتخذة لتذليل العقبات أمام المشروعات القائمة.

وأكدت المنشاوي ضرورة استمرار المتابعة الدورية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، بما يساعد على تسريع دخول المشروعات حيز التشغيل وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية.

استغلال الأراضي وتيسير إجراءات المستثمرين في صدارة التحركات

امتدت المناقشات إلى الإجراءات المنظمة للتعامل مع طلبات المستثمرين، في إطار توجه يستهدف تنويع الفرص الاستثمارية المطروحة ورفع كفاءة استغلال الأراضي المتاحة في المدن الجديدة.

وشددت الوزيرة على أهمية تطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات وفق القواعد والضوابط المنظمة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم الاستفادة من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المدن الجديدة.

شراكة القطاع الخاص تستهدف دعم التنمية وتوفير فرص العمل

تربط الوزارة بين تسريع تنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة، وبين توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والخدمية.

وتستهدف هذه التحركات دعم التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة، إلى جانب الإسهام في توفير المزيد من فرص العمل، مع استمرار العمل على تيسير الإجراءات وتحسين كفاءة تنفيذ المشروعات.