الذكاء الاصطناعي يدخل المصانع المصرية.. شراكة جديدة لتوطين الصناعة وتقليل الهالك

في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وقّع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع شركة بلاك سميث للذكاء الاصطناعي، لتوظيف الحلول التكنولوجية في رفع كفاءة المصانع المصرية ودعم جهود تعميق التصنيع المحلي.

ووقّع البروتوكول أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس حسام عفيفي، المدير التنفيذي لشركة بلاك سميث، في إطار شراكة تستهدف تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع من خلال محورين رئيسيين، يتعلق الأول بتصنيع منتجات تُستورد حاليًا، بينما يركز الثاني على توحيد إجراءات التشغيل وتحسين جودة الإنتاج.

الهندسة العكسية لتصنيع منتجات مستوردة محليًا

قال أيمن البياع إن المحور الأول من التعاون يستهدف تمكين المصانع المصرية من التصنيع المحلي للمنتجات المستوردة، عبر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمال الهندسة العكسية وتطوير اسطمبات مرنة تناسب الكميات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة.

ومن شأن هذا التوجه، وفقًا للمستهدفات المعلنة، المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز أمن سلاسل التوريد واستقرارها، من خلال دعم قدرة المصانع على إنتاج بدائل محلية للمنتجات التي تعتمد حاليًا على الاستيراد.

توحيد خبرات العاملين لتحسين الجودة وتقليل الهالك

يركز المحور الثاني على تحويل الخبرات الفنية المتراكمة لدى العاملين بالمصانع إلى إجراءات تشغيل قياسية موحّدة، تُوثّق كتابيًا وتُدعم بالصور التي توضح خطوات العمل.

ويستهدف هذا النهج الحفاظ على ثبات جودة المنتجات بين نوبات العمل المختلفة، وتسريع تدريب العمالة الجديدة، إلى جانب تقليل نسب الهالك، بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية داخل المصانع.

شراكة تكنولوجية لدعم تنافسية الصناعة الوطنية

وأوضح البياع أن التعاون يأتي ضمن جهود مركز تحديث الصناعة لرفع القدرات الفنية والإنتاجية للمصانع المصرية، ودعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة.

ويعكس البروتوكول توجهًا نحو الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معالجة تحديات التصنيع، سواء عبر تطوير المنتجات والاسطمبات اللازمة لإنتاجها محليًا، أو تحسين إجراءات التشغيل ونقل الخبرات الفنية، بما يدعم رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى