أمريكا تجمد 344 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بإيران
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت محافظ العملات المشفرة المرتبطة بإيران، ما أسفر عن تجميد نحو 344 مليون دولار من الأصول الرقمية، في خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا في العقوبات الاقتصادية ضمن التوترات الجيوسياسية الحالية.
وقال سكوت بيسنت إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يتحرك بشكل مباشر لتعقب تدفقات العملات المشفرة المرتبطة بإيران، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف قطع خطوط التمويل التي تعتمد عليها طهران في ظل القيود المفروضة على الاقتصاد الإيراني.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية، حيث تواصل الولايات المتحدة استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة ضغط رئيسية، وسط تساؤلات حول مدى تأثير تجميد هذا المبلغ على مسار المفاوضات أو احتمالات التصعيد.
وأضاف بيسنت أن السلطات الأمريكية ستواصل تتبع أي محاولات لنقل الأموال خارج إيران، مع التركيز على استهداف الشبكات المرتبطة بـالتمويل الرقمي، ما يشير إلى تشديد الرقابة على حركة الكريبتو في المنطقة.
وتكشف البيانات أن حجم العملات المشفرة في إيران بلغ نحو 7.8 مليار دولار خلال عام 2025، مع نمو أسرع مقارنة بعام 2024، وفق تقديرات شركة Chainalysis المتخصصة في تحليل العملات الرقمية.
وفي السياق ذاته، أعلنت شركة Tether دعمها للحكومة الأمريكية في عملية التجميد، من خلال التعاون في تتبع نشاط مرتبط بسلوك غير قانوني، ما يعكس تنامي التنسيق بين الجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية.
وتعكس هذه التطورات تصاعد دور العملات المشفرة في النزاعات الاقتصادية، حيث أصبحت أداة رئيسية في التحويلات العابرة للحدود، ما يدفع الحكومات إلى تعزيز الرقابة على الأمن المالي والتمويل الرقمي عالميًا.
