إجراءات عاجلة بعد أزمة خطوط المحمول.. وقف تفعيل خطوط وإعادة التعاقد مع الحائز الفعلي
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن الوقائع محل الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء عملاء دون علمهم أو حيازتهم لها.
وجاء القرار في ضوء إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها الجهاز بشأن الشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، وما استتبع ذلك من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون.
تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم
وأوضح الجهاز أن الإحالة تأتي في إطار متابعة الشكاوى المقدمة من بعض المستخدمين، بشأن وجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.
وأكد أن ذلك يأتي كذلك في إطار التعاون المستمر بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية.
ويستهدف الجهاز من الإجراءات المتخذة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات
وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول.
ويتعين على حائز الخط إبرام عقد جديد باسم الحائز الفعلي، على أن يتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول
ووجه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة.
وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، إلى جانب تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم.
إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وشدد على أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة.
وقد تصل هذه الإجراءات إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقًا لأحكام القانون.
«تنظيم الاتصالات»: حماية بيانات المواطنين أولوية
وشدد الجهاز على استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها.
وأكد أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية للجهاز، في إطار العمل على تعزيز الثقة في خدمات الاتصالات وحماية المستخدمين من أي ممارسات مخالفة.
