البنك المركزي: تعليق التيسير النقدي خلال الربع الثاني.. والائتمان للقطاع الخاص ينمو 7.3%

أوضح البنك المركزي المصري أن الائتمان المحلي والأوضاع المالية شهدت عددًا من التطورات خلال الربع الثاني من عام 2026، أبرزها تعليق دورة التيسير النقدي، مع استمرار الأوضاع النقدية في الحفاظ على درجة من التقييد، بالتزامن مع نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص بالعملة المحلية.

وأشار البنك المركزي إلى أن تعليق دورة التيسير النقدي جاء في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع الإيراني الأمريكي، وذلك بعد خفض تراكمي لأسعار العائد الأساسية بمقدار 825 نقطة أساس منذ أبريل 2025.

ورغم تعليق دورة التيسير، ظلت الأوضاع النقدية تقييدية، إذ لا تزال أسعار العائد الاسمية أعلى من معدلات التضخم، بما يسهم في ترسيخ توقعات التضخم.

المركزي: سعر العائد الأساسي يستقر عند 19.5%

استقر متوسط سعر العائد الأساسي خلال الربع الثاني من 2026 عند 19.5% في يونيو، مقابل 27.75% في مارس 2025، بينما أدى تشديد أوضاع السيولة إلى ارتفاع سعر عائد الإنتربنك لليلة واحدة بشكل طفيف إلى 19.8% في يونيو مقابل 19.5% في مارس.

وأكد البنك المركزي أن سعر الإنتربنك ظل متسقًا بدرجة كبيرة مع سعر العائد الأساسي، بما يعكس فعالية انتقال أثر الخفض التراكمي لأسعار العائد إلى أسواق المال.

وبلغت نسبة تمرير الخفض إلى سعر عائد الإنتربنك لليلة واحدة نحو 93% من إجمالي الخفض في يونيو 2026.

تراجع فائض السيولة إلى 34.3 مليار جنيه

انخفض متوسط فائض السيولة في مصر خلال الربع الثاني من 2026 إلى نحو 34.3 مليار جنيه، مقابل 134.7 مليار جنيه خلال الربع الأول، وهو أدنى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2013.

وأرجع البنك المركزي هذا التراجع بشكل رئيسي إلى عوامل موسمية، أبرزها زيادة السيولة النقدية المتداولة خلال عيد الأضحى وموسم تحصيل الضرائب من جانب وزارة المالية.

وتزامن ذلك مع ارتفاع متوسط حجم الإقراض لليلة واحدة من البنك المركزي إلى 58.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني، مقابل 12.3 مليار جنيه في الربع الأول.

وفي المقابل، انخفض متوسط ودائع عمليات السوق المفتوحة ذات العائد الثابت لأجل 7 أيام إلى 40.8 مليار جنيه، مقابل 97.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.

وشهد يوليو 2026 انعكاسًا ملحوظًا، حيث ارتفع فائض السيولة إلى 136.4 مليار جنيه بنهاية الشهر مع تلاشي أثر العوامل الموسمية.

9.4 تريليون جنيه حجم تعاملات الإنتربنك

واصل إجمالي حجم التعاملات في سوق الإنتربنك ارتفاعه خلال النصف الأول من 2026، ليسجل نحو 9.4 تريليون جنيه، مقابل 6.1 تريليون جنيه خلال النصف الأول من 2025.

الائتمان للقطاع الخاص ينمو 7.3%

بلغ متوسط معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية 7.3% خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 7.7% خلال الربع الأول، ليظل أعلى من متوسطه التاريخي على مدار 15 عامًا البالغ 4.5%.

واستمر التوسع في الائتمان الموجه للقطاع الخاص مدفوعًا بشكل رئيسي بالقروض الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية، حيث ارتفع معدل نمو القروض الحقيقية الموجهة للقطاع إلى 7.7% خلال الربع الثاني، مقابل 7.2% في الربع الأول.

وجاء هذا التسارع مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع مساهمة النشاط الصناعي، بينما ظل قطاع الخدمات المساهم الرئيسي في نمو الائتمان الموجه لقطاع الأعمال الخاص منذ فبراير 2025.

ارتفاع عوائد الودائع والقروض

بلغت نسبة تمرير الخفض في سعر عائد الإنتربنك لليلة واحدة إلى متوسط أسعار العائد على الودائع والقروض الجديدة نحو 75% بحلول يونيو 2026.

وارتفع متوسط سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة إلى 14.8% في يونيو مقابل 14.2% في مارس، بينما صعد متوسط سعر العائد المرجح على القروض الجديدة إلى 22.2% مقابل 21.8%.

السيولة المحلية تنمو 19.5%

بلغ متوسط النمو السنوي للسيولة المحلية M2 نحو 19.5% خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 18.5% خلال الربع السابق.

وفيما يتعلق بأدوات الدين الحكومية المقومة بالجنيه المصري، ارتفع متوسط العائد المرجح لأذون وسندات الخزانة إلى 24.5% خلال الربع الثاني، مقابل 23.8% في الربع الأول.

وعزا البنك المركزي ذلك بشكل أساسي إلى تصاعد المخاطر الناجمة عن الصراع الإيراني الأمريكي، ما دفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى.

ارتفاع تغطية عطاءات أدوات الدين إلى 2.5 مرة

ارتفع متوسط نسبة تغطية عطاءات أدوات الدين الحكومية من 2.4 مرة خلال الربع الأول إلى 2.5 مرة في الربع الثاني، بما يعكس زيادة طفيفة في إقبال المستثمرين على الأوراق المالية الحكومية في ظل ارتفاع العوائد.

وتواصل وزارة المالية تنفيذ استراتيجيتها لإدارة الدين العام المحلي من خلال خفض الاحتياجات التمويلية وإطالة متوسط أجل استحقاق الدين، بما يسهم في الحد من مخاطر إعادة التمويل وتنويع أدوات ومصادر التمويل المحلي.

عوائد اليوروبوند تتراجع 110 نقاط أساس

انخفضت عوائد السندات الدولية المصرية «اليوروبوند» بنحو 110 نقاط أساس خلال الربع الثاني من 2026 عبر مختلف آجال الاستحقاق.

وجاء التراجع مدفوعًا بتحسن ثقة المستثمرين مع انحسار حدة التوترات الإقليمية بنهاية الربع، وهو ما ساهم في عودة التدفقات الرأسمالية إلى مصر.

وأكد البنك المركزي أن ثقة المستثمرين لا تزال شديدة الحساسية تجاه مستجدات الصراع الإقليمي والتطورات الجيوسياسية.

أبرز المؤشرات المالية