الحكومة تبحث دعم ريادة الأعمال ببرنامج تنفيذي لتعزيز الشركات الناشئة

وشدد على أن ملف ريادة الأعمال يمثل أولوية استراتيجية، لما له من دور مباشر في دعم الشركات الناشئة وتحفيز الابتكار، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستهدف البناء على الإنجازات السابقة وتطوير هذا القطاع الحيوي، في ضوء قرار إعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسته وعضوية 9 وزراء.

وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ مخرجات هذا الملف، على أن يتم عرض النتائج على مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالدعم الحكومي المباشر لهذا الملف، مؤكدًا أن ذلك يمنح منظومة ريادة الأعمال دفعة قوية، ويسهم في تسريع نمو الشركات الناشئة في مصر.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة عقب إطلاق ميثاق الشركات الناشئة، بهدف الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، مع التركيز على توحيد الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لضمان تحقيق التكامل المؤسسي.

وأكد الوزير أهمية وضع إطار تنفيذي موحد يدعم رواد الأعمال ويعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع إشراك المستثمرين في عملية صنع القرار، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات.

وأضاف أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الخطوات تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار، ورفع معدلات نمو الشركات الناشئة، ودعم التمكين الاقتصادي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وشدد على أن تعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة يعد عنصرًا حاسمًا لنجاح هذه الاستراتيجية، بما يضمن اتساق السياسات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، في ظل توجه الدولة لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة