الحكومة تستعرض استعدادات المراجعة السابعة مع صندوق النقد وبرنامج الإصلاح الإقتصادي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة.
وشهد الاجتماع حضور محافظ البنك المركزي المصري وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم استعراض موقف الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأكد الاجتماع أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح، وعلى رأسها زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص، خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية، مع الانتهاء من تقييم حزمة مشروعات جديدة قبل نهاية العام المالي الجاري.
كما استعرضت الحكومة نتائج المشاركة في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن، والتي تضمنت لقاءات مع مؤسسات تمويل دولية وشركاء تنمية لتعزيز التعاون الاقتصادي.
وتناول الاجتماع خطة التعاون مع البنك الدولي خلال العامين المقبلين، والتي تشمل دعم صغار المزارعين، وتوفير فرص عمل، ودعم مشروعات الذكاء الاصطناعي والإسكان الاجتماعي، إضافة إلى برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
كما تمت مناقشة تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص، وإشراك المستثمرين، وتطوير آليات الشكاوى والمتابعة.
واستعرض المسؤولون المنهجية الجديدة لإدارة برنامج الطروحات الحكومية، والتي تستهدف رفع كفاءة الأصول، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز استقرار السوق المالي وجذب رؤوس الأموال.
وأكدت الحكومة أن برنامج الطروحات يسهم في دعم الاستثمار الأجنبي، وتعزيز استقرار الاقتصاد، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة بما ينعكس على النمو الاقتصادي.
