الدولار يقفز 1.87 جنيه في أسبوع بمصر.. ويقترب من 55.25 جنيه

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا بنحو 1.87 جنيه خلال الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر 2026، وفقًا للأرقام الواردة في بيانات أسعار الصرف، ليصل سعر الشراء المعلن لدى البنك المركزي المصري إلى 55.24 جنيه، مقابل نحو 53.39 جنيه في بداية الفترة، فيما بلغ سعر البيع 55.38 جنيه.

ورصدت « بوابة المصرف » ترحرك الدولار مقابل الجنية على مدار الأسبوع ،وتعكس هذه التحركات صعودًا بنحو 3.5% في سعر الشراء وفق المقارنة المذكورة، مع تجاوز الدولار حاجز 55 جنيهًا في عدد من البنوك، وهو ما يضع تكلفة تدبير العملة الأجنبية تحت المتابعة، خصوصًا لدى المستوردين والشركات التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة.

الدولار يربح 187 قرشًا خلال أسبوع

تُظهر المقارنة بين بداية الفترة ونهايتها ارتفاع متوسط سعر الدولار من نحو 53.38 جنيه إلى 55.25 جنيه، بزيادة قدرها 1.87 جنيه، وفق البيانات المقدمة.

وعلى مستوى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر الشراء من نحو 53.39 جنيه إلى 55.24 جنيه، بزيادة بلغت 1.85 جنيه. كما سجلت أسعار الشراء لدى البنوك الكبرى، وفق الأرقام الواردة، مستويات تراوحت بين 55.23 جنيه في بنك مصر و55.25 جنيه في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.

وتختلف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر؛ فسعر الشراء هو السعر الذي يدفعه البنك للعميل مقابل الدولار، بينما يمثل سعر البيع تكلفة شراء العملة من البنك.

كيف انعكس صعود الدولار على تكلفة الاستيراد؟

يمثل ارتفاع الدولار عاملًا مهمًا في حساب تكلفة السلع المستوردة والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي تُسعّر بالعملة الأمريكية. وقد يرفع ذلك التكلفة على الشركات، بحسب طبيعة عقودها وتوقيت تدبير العملة وحجم المكونات المستوردة في منتجاتها.

لكن انتقال أثر سعر الصرف إلى أسعار البيع للمستهلك لا يحدث بالضرورة بالمقدار نفسه أو في التوقيت ذاته؛ إذ يتوقف على المخزون المتاح، وتكاليف النقل والتشغيل، وهوامش الربح، ومستوى المنافسة في كل سوق.

وتظل أسعار السلع الغذائية ومواد البناء وغيرها من المنتجات محل متابعة في ضوء تحركات العملة، دون أن يعني ارتفاع الدولار وحده أن جميع الأسعار سترتفع فورًا أو بالنسبة نفسها.

العرض والطلب يظلان عاملين أساسيين في حركة الصرف

يتحرك سعر الصرف في السوق الرسمية في ضوء عوامل متعددة، من بينها العرض والطلب على العملات الأجنبية، واحتياجات المستوردين، وتدفقات النقد الأجنبي، والتطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية.

ولا تكفي مقارنة سعر الدولار في بداية أسبوع ونهايته وحدها لتحديد الأسباب المباشرة للزيادة؛ إذ يتطلب تفسير الحركة تقييم البيانات المتعلقة بتدفقات العملة الأجنبية والطلب عليها، إلى جانب التطورات الاقتصادية والسياسية المؤثرة في الأسواق.

ماذا تعني التحركات للمستهلكين والشركات؟

بالنسبة للشركات، قد يستدعي ارتفاع الدولار مراجعة تقديرات تكلفة الواردات والتدفقات النقدية والاحتياجات التمويلية، خصوصًا لدى الأنشطة التي تعتمد بدرجة كبيرة على مدخلات مستوردة.

أما المستهلكون، فقد يتأثرون بصورة غير مباشرة إذا انعكس ارتفاع تكلفة الاستيراد على أسعار بعض السلع والخدمات. وتظل سرعة انتقال الأثر وحجمه مرتبطين بطبيعة المنتج وظروف السوق، وليس بسعر الصرف وحده.

ومع استمرار متابعة تحركات الدولار، تظل المقارنة بين الأسعار المعلنة في البنوك ومراقبة التغيرات على مدار عدة جلسات أكثر دلالة من الاعتماد على قراءة يوم واحد، مع ضرورة التمييز بين أسعار الشراء والبيع وتاريخ كل تحديث.

أداء سعر الدولار خلال أسبوع (من 17 إلى 23 أكتوبر 2026)

مؤشر سعر الصرف	السبت 17 أكتوبر 2026	الجمعة 23 أكتوبر 2026	حجم التغير الإجمالي
متوسط السوق العام	53.38 جنيه	55.25 جنيه	+ 1.87 جنيه (+3.50%)
البنك المركزي المصري	~53.39 جنيه	55.24 جنيه	+ 1.85 جنيه
البنك الأهلي المصري	~53.42 جنيه	55.25 جنيه	+ 1.83 جنيه
بنك مصر	~53.42 جنيه	55.23 جنيه	+ 1.81 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)	~53.42 جنيه	55.25 جنيه	+ 1.83 جنيه