الرقابة المالية تقترب من إطلاق الشورت سيلينج بالبورصة المصرية .. صور

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية جلسة نقاشية موسعة حول الاستعدادات النهائية لتفعيل آلية الشورت سيلينج (بيع الأوراق المالية المقترضة) في البورصة المصرية، بمشاركة قيادات الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة وممثلي شركات السمسرة.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور إسلام عزام، و**عمر رضوان**، والدكتور خالد سري صيام، إلى جانب عدد من قيادات سوق المال.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تفعيل الشورت سيلينج يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري وتوسيع نطاق الأدوات والاستراتيجيات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.

وأوضح أن الهيئة، بالتعاون مع البورصة وشركة مصر للمقاصة، انتهت من إعداد إطار تنظيمي ورقابي متكامل يضمن سلامة التطبيق وكفاءة إدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين.

وركزت المناقشات على تقييم الجوانب التنظيمية والتشغيلية الخاصة بالآلية الجديدة، بما يدعم جاهزية البنية التحتية الفنية والتنظيمية اللازمة للتطبيق.

كما تناولت الجلسة استكمال إجراءات الربط الكامل بين شركات السمسرة و**شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي** لضمان كفاءة تنفيذ العمليات.

واستمع مسؤولو الهيئة والبورصة إلى مقترحات وملاحظات ممثلي شركات السمسرة والمستثمرين بشأن التحديات المحتملة وآليات التطبيق العملي للمنظومة الجديدة.

كما تمت مناقشة عدد من الجوانب الفنية والتنظيمية، والرد على استفسارات المشاركين لضمان وضوح الإجراءات قبل بدء التشغيل الفعلي.

وفي ختام الجلسة، أكد رئيس الهيئة استمرار التنسيق والتشاور مع جميع الأطراف المعنية لإطلاق آلية الشورت سيلينج قريبًا ضمن منظومة متطورة وشفافة.

وأشار إلى أن الآلية الجديدة ستخضع لرقابة كاملة بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على استقرار وانضباط السوق.

وتتيح آلية الشورت سيلينج للمستثمر اقتراض أسهم من مالكها وبيعها بالسعر الحالي عند توقع انخفاض قيمتها، ثم إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل وردها إلى مالكها الأصلي، محققًا ربحًا من فارق السعر.

ويُنظر إلى هذه الآلية باعتبارها إحدى الأدوات المالية المتقدمة التي تسهم في زيادة كفاءة التسعير ورفع مستويات السيولة وتعزيز عمق الأسواق المالية.