المركزي: تراجع حصة القطاع الخاص من القروض في مصر لأدنى مستوى منذ عام 2000

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري تراجع حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء إلى 41.9% بنهاية ديسمبر 2025.

ويمثل هذا المستوى أدنى نسبة منذ عام 2000، عندما بلغت حصة القطاع الخاص نحو 79.1% من إجمالي القروض.

وكانت النسبة قد وصلت إلى ذروتها في عام 2007، حين استحوذ القطاع الخاص على 84.6% من إجمالي التمويلات المصرفية.

ويعكس هذا التراجع تحولًا واضحًا في هيكل التمويل البنكي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

ويعود ذلك إلى زيادة اعتماد الدولة على البنوك في تمويل عجز الموازنة العامة عبر أذون وسندات الخزانة.

كما ساهم توسع البنوك في تمويل المشروعات القومية في إعادة توزيع محافظ الإقراض.

وأثرت ارتفاعات أسعار الفائدة عالميًا ومحليًا على قرارات الاقتراض لدى الشركات الخاصة.

ودفعت الأعباء التمويلية العديد من الشركات إلى تقليل الاعتماد على القروض البنكية.

في المقابل، اتجهت البنوك بشكل أكبر إلى التجزئة المصرفية والتمويل الاستهلاكي كبديل نمو متزايد.

ويشير هذا التحول إلى إعادة تشكيل أولويات القطاع المصرفي بين تمويل الدولة والقطاع الخاص.