بروتوكول تعاون بين بنك التنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات لدعم التجارة الخارجية.. صور
3 سنوات من التعاون
في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وقّع بنك التنمية الصناعية (IDB) والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك، يستهدف دعم مجتمع الأعمال ورفع كفاءة العاملين بمنظومة التجارة الخارجية.
وجرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومنن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية بالجانبين.
ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة، بما يدعم المصنعين والمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين.
ويأتي الاتفاق في إطار حرص الجانبين على توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتطوير منظومة التدريب ونقل المعرفة، بما يعزز التكامل بين الخبرات الفنية والمصرفية.
كما يستهدف التعاون تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز فرص نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الصادرات.
تمويل التجارة والخدمات الرقمية على مائدة التدريب
يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة في مجالات الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة الخارجية، والخدمات المصرفية، والخدمات المصرفية الرقمية.
كما تشمل البرامج التعريف بمبادرات البنك المركزي المصري الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبادل الخبرات والاستعانة بالمتخصصين من الجانبين.
ويشارك بنك التنمية الصناعية بخبرائه والمتخصصين من القطاعات ذات الصلة في إعداد وتقديم البرامج التدريبية وورش العمل، بما يضمن محتوى يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي.
ويستهدف هذا التعاون بناء قدرات مجتمع الأعمال، ومساعدة الشركات على تطوير مهاراتها في مجالات التجارة الخارجية والاستفادة من الحلول المصرفية وأدوات تمويل التجارة.
ويمتد البروتوكول لمدة 3 سنوات، بما يسمح بتنفيذ خطة متكاملة من البرامج التدريبية والفعاليات المشتركة بالتعاون مع مركز التميز بالهيئة.
«التنمية الصناعية»: نريد أن نكون شريكًا معرفيًا للمصدرين
أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن البروتوكول يعكس استراتيجية البنك لبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة.
وأوضح أن البنك يضع دعم الصناعة والإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات ضمن أولوياته، انطلاقًا من دوره كبنك تجاري شامل يدعم مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأشار إلى أن تنمية القدرات البشرية ونقل المعرفة يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الشركات المصرية، مؤكدًا أهمية الشراكات الاستراتيجية في هذا المجال.
وأضاف أن البنك يستهدف تمكين المصدرين والمستوردين من الاستفادة من أحدث الحلول المصرفية وأدوات تمويل التجارة، بما يدعم جهود زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد رفاعي على أن البنك يسعى إلى أن يكون شريكًا معرفيًا إلى جانب دوره التمويلي، من خلال نقل الخبرات المصرفية المتخصصة إلى مجتمع الأعمال.
هيئة الرقابة: رفع جاهزية المصدرين للتعامل مع الأسواق العالمية
أكد اللواء مهندس عصام النجار أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التدريب والتأهيل والاستفادة من الخبرات المشتركة بين بنك التنمية الصناعية والهيئة.
وأوضح أن التعاون يستهدف رفع كفاءة المصدرين والمستوردين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات الأسواق العالمية، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على المنافسة.
وأشار إلى استمرار الهيئة في أداء دورها لدعم مجتمع الأعمال من خلال خدماتها الفنية والرقابية، إلى جانب برامج التدريب ونقل الخبرات.
وأكد أن تطوير مهارات مجتمع الأعمال يساهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية.
ويجسد البروتوكول رؤية مشتركة لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات تدريبية وتوعوية تسهم في بناء قدرات مجتمع الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
