تصاريح عمل الأجانب في مصر تدخل عصر الرقمنة بمنصة إلكترونية موحدة
تستعد وزارة العمل لإطلاق منظومة رقمية متكاملة لإدارة تصاريح عمل الأجانب في مصر، تتضمن منصة إلكترونية موحدة ومركز خدمة متخصص، بما يستهدف تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الإجراءات، وتوحيد مسارات الخدمة، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب.
منصة واحدة لإدارة دورة تصريح العمل
وتابع حسن رداد، وزير العمل، خلال اجتماع عقده بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، مع وفد شركة ترابط للخدمات الحكومية برئاسة الدكتور محمد عبدالدايم، الموقف التنفيذي للمشروع والاستعدادات النهائية لبدء تشغيل المنظومة.
وتتولى المنصة الجديدة إدارة دورة حياة تصريح العمل للأجنبي بصورة إلكترونية متكاملة، بداية من تسجيل الشركة واعتمادها، مرورًا بمراحل المراجعة والاعتماد، وصولًا إلى إصدار تصريح العمل، مع إتاحة آليات للتحقق العام من التصاريح.
ويستهدف هذا النموذج إنهاء تعدد مسارات الإجراءات وربط مراحل الخدمة داخل منظومة إلكترونية واحدة، بما يرفع كفاءة التعامل مع طلبات تصاريح العمل ويحد من تكرار الخطوات والبيانات.
ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية
وأكد وزير العمل أن المشروع يأتي ضمن توجه الوزارة للتوسع في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتطوير الخدمات الموجهة إلى المستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب.
وأشار إلى أن المنظومة تستهدف تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، من خلال تبسيط الإجراءات وربطها إلكترونيًا بالوزارات والجهات المعنية بإصدار تصاريح عمل الأجانب.
وشدد رداد على ضرورة استكمال أعمال الربط والتكامل الإلكتروني مع جميع الجهات ذات الصلة، بما يضمن انسيابية البيانات والإجراءات، ويتيح تنفيذ الخدمة من خلال مسار إلكتروني موحد وواضح.
مركز خدمة جديد لتصاريح عمل الأجانب
واستعرض وفد شركة ترابط للخدمات الحكومية ما تم إنجازه في تجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية اللازمة لتشغيل المنظومة الرقمية، إلى جانب التصور التنفيذي للمنصة وآليات التكامل مع الجهات الحكومية المعنية.
وتأتي هذه الاستعدادات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية وبدء تشغيل الخدمات وفق النظم الإلكترونية المستهدفة، بما يوفر تجربة أكثر سهولة وسرعة للمستفيدين.
التحول الرقمي ودعم مناخ الاستثمار
ولا تقتصر أهمية المنظومة الجديدة على تطوير إجراء حكومي منفرد، إذ ترتبط خدمات تصاريح عمل الأجانب بصورة مباشرة باحتياجات الشركات والمستثمرين وسوق العمل.
وتوحيد الإجراءات إلكترونيًا يمكن أن يسهم في تقليل الوقت اللازم لإنجاز معاملات الشركات التي تعتمد على العمالة الأجنبية، إلى جانب تحسين تدفق البيانات بين الجهات الحكومية ورفع كفاءة المتابعة والمراجعة.
ويستهدف المشروع في النهاية الانتقال بخدمات تصاريح عمل الأجانب من النموذج التقليدي إلى نموذج رقمي متكامل، يتوافق مع توجه الدولة المصرية نحو الحكومة الرقمية وتطوير بيئة الأعمال.
