تفاصيل موافقة البنك الدولي على تمويل مليار دولار لدعم اقتصاد مصر

وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل بقيمة 1 مليار دولار لدعم جهود مصر في تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالية العامة.

ويشمل التمويل ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار مقدمًا من المملكة المتحدة، في إطار دعم الشراكات الدولية لتعزيز الاقتصاد المصري.

وأكد البنك الدولي أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية أسهمت في تحقيق الاستقرار بعد عامين من الصدمات الخارجية، شملت توحيد سعر الصرف وتعزيز الانضباط المالي.

كما ساعدت الإصلاحات في دعم السياسة الضريبية، وتحسين الاحتياطي النقدي، وتخفيف معدلات التضخم، إلى جانب تعزيز الثقة في الأسواق ودعم التعافي التدريجي للنمو الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط يزيد من الضغوط الاقتصادية، ما يجعل استمرار الإصلاحات الاقتصادية أمرًا ضروريًا لتعزيز الصمود.

ويهدف التمويل الجديد، المعروف باسم برنامج «بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة»، إلى دعم خلق الوظائف، وتحسين إدارة المالية العامة، والتوسع في الاقتصاد الأخضر.

وقال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، إن مصر تمضي في تنفيذ أجندة إصلاحية تستهدف دعم الاستثمار وخلق فرص عمل في بيئة اقتصادية صعبة.

وأكدت سمر الأهدل، نائب وزير التعاون الدولي، أن التمويل يعكس قوة الشراكة مع البنك الدولي والمملكة المتحدة، ويدعم تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل أفضل.

ومن جانبه، أوضح السفير البريطاني في مصر أن الضمان الائتماني يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار ودعم النمو المستدام.

ويشمل التمويل دعم حوكمة الشركات الحكومية، وتعزيز المنافسة العادلة، وإزالة العوائق أمام الاستثمار الخاص وتحسين بيئة الأعمال.

كما يدعم إصلاحات لزيادة الإيرادات المحلية، وتطوير أسواق الدين، وخفض تكلفة التمويل الحكومي، بما يعزز الاستدامة المالية.

ويستهدف البرنامج أيضًا حماية الفئات الأكثر احتياجًا عبر ربط مستفيدي برنامجي تكافل وكرامة بالتأمين الصحي الشامل.

كما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تطوير أسواق الكربون، وتحسين قياس الانبعاثات، وتعزيز الطاقة النظيفة.

ويأتي التمويل ضمن سلسلة تمويلات تنموية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، لدعم برنامج الإصلاح في مصر ورؤية 2030.