دعوى ضد «جي بي مورغان» تمتد إلى 2027.. المحكمة الأميركية تحدد مسار قضية التمييز
حددت محكمة أميركية في نيويورك الجدول الإجرائي للدعوى الفيدرالية المقامة ضد بنك «جي بي مورغان تشيس» من جانب موظفه السابق تشيرايو رانا، في قضية تتعلق بادعاءات التمييز العنصري وظروف العمل داخل البنك، بما يمدد مسار التقاضي إلى عام 2027.
واجتمع محامو «جي بي مورغان» و«رانا» في 15 سبتمبر أمام القاضي لويس كابلان، لبحث الخطوات المقبلة في الدعوى والمواعيد النهائية للإجراءات السابقة على المحاكمة، في إطار تنظيم مراحل التقاضي قبل الانتقال إلى المرافعات النهائية والمحاكمة.
اتهامات بالتمييز وسوء المعاملة
وتدور القضية حول ادعاءات رانا بتعرضه للتمييز العنصري خلال فترة عمله في البنك، فيما تتضمن الدعوى اتهامات أخرى تتعلق بالاعتداء الجنسي والتمييز والتخريب المهني وسوء المعاملة في مكان العمل، وفقًا لما ورد في ملف القضية.
ومن المقرر أن تشمل المرحلة المقبلة تبادل الوثائق والمعلومات بين الطرفين، إلى جانب إجراءات الإفادات والشهادات واستكمال التحضيرات اللازمة للمحاكمة.
«جي بي مورغان» ينفي الاتهامات
وينفي بنك «جي بي مورغان» الاتهامات الموجهة إليه، ومن المنتظر أن يواصل الدفاع عن موقفه خلال المراحل المقبلة من الدعوى.
ويُعد تحديد المحكمة للجدول الإجرائي خطوة لتنظيم مسار القضية، ولا يمثل حكمًا في جوهر الاتهامات أو تحديدًا للمسؤولية القانونية لأي من الطرفين.
كما أن الادعاءات الواردة في الدعوى لا تُعد وقائع مثبتة بحكم قضائي ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك في نهاية الإجراءات.
القضية تحت المجهر مع تصاعد التدقيق في بيئة العمل المصرفية
وتأتي الدعوى في وقت تواجه فيه المؤسسات المالية الكبرى تدقيقًا متزايدًا بشأن سياسات التنوع والمساواة وبيئة العمل، ولا سيما داخل وحدات الخدمات المصرفية الاستثمارية والتمويل ذي الرافعة المالية.
ومن المتوقع أن تظل الإجراءات المقبلة محل متابعة خلال الفترة القادمة، في ظل استمرار الدعوى إلى حين صدور أحكام قضائية أو التوصل إلى تسوية بين الطرفين.
