«سكن لكل المصريين» يتوسّع.. 137 طلبًا لحجز أراضٍ بالشراكة مع القطاع الخاص

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تلقي 137 طلبًا من المطورين العقاريين لحجز الأراضي المطروحة ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، فيما بدأت أعمال الفتح الفني للمظاريف المغلقة المقدمة من الشركات أمس الإثنين 22 يونيو 2026.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاع الإسكان يمثل أحد أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاركة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وشددت الوزيرة على أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تعد نموذجًا ناجحًا لجهود الدولة في توفير المسكن الملائم للمواطنين، مؤكدة استمرار التوسع في مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وخلال الاجتماع، تابعت الوزيرة موقف تنفيذ مشروعات الإسكان ضمن محور محدودي الدخل، والتي تشمل 13524 وحدة سكنية بمدينة المنيا الجديدة، و180 وحدة سكنية بمدينة ملوي الجديدة، و3264 وحدة سكنية بمدينة غرب قنا.

كما استعرضت الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان الاستثماري، والتي تضم 720 وحدة بمشروع سكن مصر بمدينة غرب قنا، و2064 وحدة بالإسكان المتميز بمدينة السويس الجديدة.

وشملت المشروعات أيضًا 5760 وحدة بمشروع سكن مصر، و16608 وحدات بمشروع جنة، و2103 فيلات بمدينة المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى 1024 وحدة بمشروع جنة بمدينة ملوي الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لا تقتصر على تنفيذ الوحدات السكنية فقط، بل تمتد لتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تضم الأنشطة التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية.

ووجهت بطرح مشروعات الخدمات والأنشطة المختلفة أمام المستثمرين، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان وتعزيز معدلات التنمية بالمدن الجديدة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

من جانبها، أوضحت مي عبدالحميد أن الإقبال الكبير من المطورين العقاريين على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يعكس الثقة في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» وأهدافها التنموية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، وزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين منخفضي الدخل.

وأضافت أن كراسة الشروط تلزم المطورين العقاريين بطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، مع الالتزام بتسليمها خلال 36 شهرًا وفق الضوابط المعتمدة بالمبادرة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة بتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات، ومتابعة معدلات التنفيذ بشكل دوري، لضمان سرعة الإنجاز وتسليم الوحدات للمواطنين وفق البرامج الزمنية المحددة وأعلى معايير الجودة.