«شعبة الذهب»: الذهب في مصر يخسر 500 جنيه خلال أسبوع.. وعيار 21 يسجّل أدنى مستوى في عام

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا بنحو 500 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بالخسائر الحادة في البورصات العالمية، وارتفاع الدولار الأمريكي، وتغير توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وكشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، أن جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، تراجع بأكثر من 8.4%، ليسجل أدنى مستوى له منذ عام عند 5445 جنيهًا.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن التطورات التي شهدتها الأسواق العالمية كانت المحرك الرئيسي لموجة الهبوط في أسعار الذهب المحلية، في ظل الارتباط المباشر بين حركة الأونصة العالمية وآليات تسعير المعدن النفيس في مصر.

وأضاف أن أونصة الذهب العالمية تراجعت بنسبة 8.9% خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 8 أشهر، بعدما هبطت إلى مستوى 3502 دولار، وهو الأدنى في 14 شهرًا، قبل أن تنهي تعاملات الأسبوع عند 3538 دولارًا، مقابل 3885 دولارًا في بداية الأسبوع.

وأوضح واصف أن ارتفاع الدولار الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي، ووصوله إلى أعلى مستوياته منذ 19 أسبوعًا، زادا من الضغوط على أسعار الذهب، بالتزامن مع تغير توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية.

وأشار إلى تزايد رهانات المستثمرين على احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في ديسمبر المقبل، وهو ما عزز الضغوط على المعدن الأصفر.

ولفت رئيس الشعبة إلى أن التراجعات الحادة في الأسواق العالمية، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا، ساهمت أيضًا في زيادة الضغوط البيعية على الذهب، مع اتجاه مستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية والتوجه نحو السندات الحكومية.

وأضاف أن بعض المستثمرين لجأوا إلى تسييل حيازاتهم من الذهب لتوفير السيولة وتعويض خسائر أسواق الأسهم، إلى جانب فتح مراكز استثمارية جديدة، وهو ما زاد من حدة التراجعات في أسعار المعدن النفيس.

وعلى مستوى السوق المحلية، أشار واصف إلى أن جرام الذهب عيار 21 كسر مستويات دعم رئيسية عند 5600 جنيه ثم 5500 جنيه، قبل وصوله إلى 5445 جنيهًا، بما يعكس قوة الضغوط البيعية المرتبطة بالتطورات العالمية.

وأكد أن اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونًا بتحركات البورصات العالمية، ومسار الدولار الأمريكي، وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تطورات العرض والطلب في السوق المصرية، في ظل استمرار حالة التذبذب وعدم اليقين بالأسواق المالية العالمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى