ضمانات للقروض وتمويل مشترك.. مصر تستكشف مسارًا يونانيًا لدعم المشروعات الصغيرة

تستكشف مصر فرصًا لتوسيع التمويل الميسر والمبتكر للقطاع الخاص، عبر تعاون محتمل مع بنك التنمية اليوناني في ضمان مخاطر الائتمان والتمويل المشترك. وتستهدف التحركات تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ودعم الأنشطة الإنتاجية وريادة الأعمال والتوسع في الأسواق الخارجية.
وتضع هذه المباحثات أدوات الحد من مخاطر الإقراض في صدارة التعاون الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المشتركة. وتكمن أهمية المقترحات في إمكانية توسيع خيارات التمويل أمام الشركات، دون الإعلان حتى الآن عن برامج تمويلية معتمدة أو مبالغ مخصصة لها.
وجاءت المناقشات خلال لقاء أحمد كجوك، وزير المالية، ممثلي بنك التنمية اليوناني، على هامش منتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية في أثينا. وأكد الوزير تطلع مصر إلى شراكة تنموية ومالية أوسع تدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير.
ضمان مخاطر الائتمان.. أداة لتوسيع فرص التمويل
تستهدف المباحثات تعزيز التعاون في أدوات ضمان مخاطر الائتمان، بما يساعد على تيسير تمويل المشروعات الإنتاجية. وتقوم أهمية هذه الأدوات على إمكانية مشاركة المخاطر المرتبطة بعدم السداد بين الجهات المعنية، وفق الضوابط التي قد تتفق عليها.
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على توسيع فرص التمويل الميسر والمبتكر للقطاع الخاص، بالتوازي مع تشجيع الاستثمارات المشتركة. ولم تتضمن التصريحات الإعلان عن نسب تغطية للضمانات أو شروط محددة للاستفادة منها.
التمويل المشترك يدخل حسابات التعاون مع بنك التنمية اليوناني
يمثل التمويل المشترك محورًا آخر للتعاون المقترح بين مصر وبنك التنمية اليوناني، في إطار البحث عن آليات تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن لهذه الآليات، حال التوصل إلى ترتيبات تنفيذية، إتاحة مشاركة أكثر من جهة في تمويل المشروعات المؤهلة.
وأشار وزير المالية إلى وجود فرص واعدة للتعاون في تمويل ريادة الأعمال والمشروعات الإنتاجية، مع تحفيز مشاركة القطاع الخاص. كما أكد الحرص على تبادل الخبرات مع البنك اليوناني في تطوير أدوات التمويل التنموي.
التوسع في الأسواق الخارجية.. فرص جديدة أمام الشركات المصرية
لا تقتصر مجالات التعاون المطروحة على تمويل النشاط المحلي، بل تشمل دعم توسع الشركات في الأسواق الخارجية. ويرتبط هذا التوجه بمساعي الحكومة لتعزيز الإنتاج والتصدير وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين الشركات المصرية واليونانية.
وأوضح كجوك أن مصر تتطلع إلى توظيف التعاون مع المؤسسات اليونانية في دعم أنشطة القطاع الخاص وزيادة قدرته على النمو. ولم يُعلن خلال اللقاء عن مشروعات محددة أو شركات ستستفيد من التمويل المقترح.
التمويل الأخضر والرقمي ضمن أولويات التعاون التنموي
وأكد وزير المالية أن التحول الأخضر والرقمي والابتكار تمثل عوامل داعمة لتنافسية الاقتصاد والاستدامة المالية. وتأتي هذه المجالات ضمن التوجهات التي تسعى مصر إلى تعزيزها بالتعاون مع المؤسسات التنموية.
وتظل الخطوة التالية مرتبطة بتحويل فرص التعاون المطروحة إلى ترتيبات تمويلية محددة، إذا اتفق الجانبان على تنفيذها. ولم تتضمن التفاصيل المعلنة توقيع اتفاق تمويل أو تحديد قيمته أو جدول زمني لبدء تقديم القروض.









