مجلس الشيوخ الأمريكي يمهد لتصويت تاريخي على قانون تنظيم العملات المشفرة
اتخذ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي جون ثون خطوات إجرائية للمضي قدمًا في مشروع قانون «وضوح سوق الأصول الرقمية»، بما يمهد الطريق أمام تصويت حاسم على تشريع يستهدف وضع إطار اتحادي شامل لتنظيم سوق العملات المشفرة وتحديد الاختصاصات الرقابية بين الجهات التنظيمية الأمريكية.
وتأتي الخطوة في وقت أصبحت فيه الأصول الرقمية إحدى أبرز الملفات الاقتصادية والتشريعية على أجندة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط مساعٍ لتحويل الولايات المتحدة إلى مركز عالمي لصناعة العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية.
قانون جديد لتحديد قواعد سوق العملات المشفرة
وبحسب وكالة رويترز، قدم ثون طلبًا إجرائيًا تمهيدًا للنظر في مشروع القانون عند عودة مجلس الشيوخ من العطلة الصيفية، بما يضع التشريع ضمن الملفات الرئيسية المطروحة للنقاش خلال المرحلة المقبلة.
ويستهدف قانون «وضوح سوق الأصول الرقمية» وضع حدود أكثر وضوحًا لتحديد طبيعة الأصول الرقمية، وما إذا كانت تندرج ضمن الأوراق المالية أو السلع، إلى جانب توزيع الاختصاصات الرقابية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع.
ويمثل تحديد هذه الاختصاصات واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السوق الأمريكية، في ظل تداخل الصلاحيات التنظيمية بين الجهات الرقابية وتزايد الضغوط من شركات الأصول الرقمية لوضع قواعد أكثر وضوحًا.
60 صوتًا.. الاختبار الحقيقي أمام مجلس الشيوخ
ويحتاج تمرير التشريع في مجلس الشيوخ إلى دعم 60 عضوًا لتجاوز العقبات الإجرائية المرتبطة بالتعطيل التشريعي، وهو ما يجعل الحصول على دعم من أعضاء الحزبين عاملًا حاسمًا في مصير مشروع القانون.
وتأتي هذه الحسابات في ظل الأغلبية الجمهورية الضيقة داخل المجلس، ما يعني أن تمرير التشريع قد يتطلب تعاونًا مع عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويمنح تحديد مشروع القانون ضمن جدول الأعمال بعد العطلة الصيفية القيادة الجمهورية فرصة للدفع نحو التصويت قبل أن ينشغل الكونجرس بصورة أكبر بالانتخابات النصفية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.
ترامب يعزز رهانه على العملات المشفرة
ويعكس التحرك التشريعي تحولًا كبيرًا في موقف ترامب من العملات المشفرة، بعدما انتقل من انتقادات سابقة للصناعة إلى تبني سياسات داعمة لها خلال حملته الانتخابية وفترة رئاسته الثانية.
وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة مركزًا عالميًا لصناعة العملات المشفرة، كما أصبحت الشركات العاملة في الأصول الرقمية من أبرز الجهات الداعمة للسياسات التي تستهدف تخفيف حالة عدم اليقين التنظيمي في السوق الأمريكية.
ويجادل مؤيدو مشروع القانون بأن وجود إطار اتحادي واضح يمكن أن يشجع المؤسسات الاستثمارية على زيادة انكشافها على الأصول الرقمية، ويجذب رؤوس أموال جديدة إلى شركات التكنولوجيا المالية والأصول المشفرة.
تضارب المصالح يهدد التوافق السياسي
في المقابل، يمثل تضارب المصالح المرتبط بعلاقة الإدارة الأمريكية بصناعة العملات المشفرة أحد أبرز الملفات التي تواجه المفاوضات بشأن مشروع القانون.
وتطالب أصوات ديمقراطية بوضع ضوابط تمنع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية من إصدار أو الترويج لأصول رقمية تجارية خلال فترة توليهم المناصب الرسمية.
وتزداد حساسية الملف في ظل ارتباط عائلة ترامب بعدد من المشاريع العاملة في قطاع الأصول الرقمية، وهو ما دفع منتقدين إلى المطالبة بإجراءات أكثر صرامة لضمان الفصل بين المصالح التجارية والسياسة العامة.
البنوك الأمريكية تواجه منافسة جديدة
ولا تقتصر تداعيات التشريع المحتمل على شركات العملات المشفرة، بل تمتد إلى القطاع المصرفي الأمريكي.
وتعارض البنوك التقليدية بعض المقترحات التي قد تسمح لشركات الأصول الرقمية غير المصرفية بتقديم مزايا أو عوائد مرتبطة بحيازات العملاء من العملات المستقرة، معتبرة أن مثل هذه الممارسات قد تضع شركات التكنولوجيا المالية في منافسة مباشرة مع الودائع المصرفية الخاضعة للرقابة.
وترى المؤسسات المصرفية أن السماح لمنصات الأصول الرقمية بتقديم مزايا شبيهة بالعائد على الأموال المحتفظ بها قد يؤدي إلى إعادة توزيع جزء من السيولة بعيدًا عن النظام المصرفي التقليدي.
سوق العملات المشفرة أمام مرحلة جديدة
أما شركات الأصول الرقمية فتعتبر أن وضوح القواعد التنظيمية يمكن أن يمثل نقطة تحول للسوق الأمريكية، من خلال تقليص المخاطر القانونية وفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات المؤسسية.
ويترقب المستثمرون ما إذا كان الكونجرس سيتمكن من تحويل التحركات السياسية الحالية إلى تشريع فعلي، خاصة أن تحديد الوضع القانوني للأصول الرقمية واختصاصات الجهات الرقابية يمكن أن يؤثر بصورة مباشرة في شركات التداول والمنصات ومصدري العملات المستقرة والمؤسسات المالية.
وفي حال نجاح مشروع القانون في تجاوز مجلس الشيوخ ثم استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، فقد تدخل الولايات المتحدة مرحلة جديدة في تنظيم سوق العملات المشفرة، مع قواعد أكثر وضوحًا لتصنيف الأصول الرقمية وتحديد الجهة الرقابية المسؤولة عنها.
