مدبولي يتابع إعداد قانون جديد لحوكمة المطورين العقاريين لتنظيم السوق العقارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تنظيم السوق العقارية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة الحفاظ على معدلات النمو داخل القطاع، مع ضمان تحقيق الحوكمة والانضباط وحماية حقوق الدولة والمواطنين والمطورين العقاريين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف تعزيز استدامة القطاع العقاري ومنع أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على استقرار السوق، بما يضمن الحفاظ على ثقة المستثمرين والعملاء، ودعم تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مشروع قانون جديد يستهدف حوكمة قطاع التطوير العقاري، إلى جانب إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين، يتولى تصنيف الشركات وفق معايير مالية وفنية محددة، بما يضمن رفع كفاءة السوق العقارية.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الهيكل التنظيمي المقترح يعتمد على نموذج محوكم مشابه للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مع وضع ضوابط واضحة لتصنيف المطورين العقاريين وفق قدراتهم المالية والفنية وخبراتهم في تنفيذ المشروعات.
وأكدت الوزيرة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمتلك حزمة من العقود واللوائح المنظمة التي تضمن التعامل الحاسم مع أي مخالفات تصدر عن الشركات العقارية، بما يحافظ على حقوق الدولة والعملاء، ويعزز من استقرار الاستثمار العقاري في مصر.
وأضافت أن الضوابط الجديدة تستهدف منع دخول أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية أو الكفاءة الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات، مع إلزام الشركات بالالتزام بمواعيد التسليم المحددة، للحد من التعثرات وحماية المشترين.
وشددت راندة المنشاوي على أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن كامل بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين، بما يدعم استدامة قطاع العقارات المصري، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق.
ووفقا لـ بوابة المصرف فإن تحركات الحكومة لتنظيم السوق العقارية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار داخل القطاع، خاصة مع توجه الدولة لرفع كفاءة المطورين العقاريين وتحسين بيئة الاستثمار العقاري خلال المرحلة المقبلة.
