مدبولي يفتتح 9 مشروعات صناعية بالسخنة باستثمارات 84.5 مليون دولار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، 9 مشروعات صناعية جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات تصل إلى 84.5 مليون دولار، وتوفر ما يقرب من 2000 فرصة عمل، في خطوة تعكس توسع القاعدة الصناعية بالمنطقة وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات ذات الأولوية.

وتأتي جولة رئيس مجلس الوزراء في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الطاقات الإنتاجية، ودعم الصادرات، وتعزيز موقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

9 مشروعات جديدة تدعم الصناعة المصرية

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي جولته في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، والسيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب قيادات الهيئة وممثلي المطورين الصناعيين ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.

وتتنوع المشروعات التي شهدتها الجولة بين قطاعات مواد البناء والتشطيبات والأثاث، والغزل والنسيج والنجيل الصناعي، والصناعات الكيماوية والتعدينية، والصناعات الهندسية والكهربائية، إلى جانب الصناعات والتجهيزات الطبية.

ويعكس هذا التنوع اتساع قاعدة الأنشطة الصناعية داخل منطقة السخنة، وقدرتها على استيعاب استثمارات في قطاعات متعددة ترتبط باحتياجات السوق المحلية والأسواق التصديرية.

84.5 مليون دولار استثمارات و2000 فرصة عمل

وأكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 84.5 مليون دولار، وتوفر نحو 2000 فرصة عمل، يمثل إضافة جديدة إلى مسيرة التنمية الصناعية داخل المنطقة.

وأوضح أن المشروعات لا تقتصر على إنشاء مصانع جديدة، وإنما تشمل كذلك توسعات لمصانع قائمة ومراحل تشغيل أولى لمشروعات تستهدف زيادة طاقاتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

وتعكس هذه الاستثمارات، بحسب رئيس الهيئة، استمرار ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب قدرتها على توسيع الطاقات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.

السخنة تتحول إلى منصة متكاملة للصناعة والتصدير

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت منصة مصرية متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية، وركيزة أساسية في منظومة التنمية الاقتصادية للدولة.

وأشار إلى أن المنطقة تتمتع بمقومات استثنائية، في مقدمتها موقعها الجغرافي الفريد، وتكامل الموانئ مع المناطق الصناعية، فضلًا عن البنية التحتية المتطورة التي تؤهلها لاستقبال مختلف أنواع الاستثمارات.

وأضاف أن المنطقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، بعد نجاحها خلال الفترة الماضية في جذب استثمارات نوعية وتوطين صناعات استراتيجية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية لمصر.

ربط الإنتاج المحلي بالأسواق العالمية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن افتتاح مشروعات صناعية جديدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس الثقة المتزايدة من جانب المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.

وأوضح أن الدولة تعمل على توفير بيئة أعمال جاذبة تعتمد على توافر البنية الأساسية، وتيسير الإجراءات، وربط الإنتاج المحلي بسلاسل الإمداد والأسواق الدولية.

ويمثل هذا التكامل أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري في المنطقة، خاصة أن قرب المناطق الصناعية من الموانئ يتيح للمصانع الوصول بصورة أكثر كفاءة إلى الأسواق الخارجية، ويخفض الوقت والتكلفة المرتبطين بحركة السلع ومدخلات الإنتاج.

تنوع صناعي يعزز فرص التصدير

وأوضح مصطفى شيخون أن تنوع المشروعات الجديدة بين الصناعات الهندسية والكهربائية والكيماوية والتعدينية والطبية، إلى جانب مواد البناء والغزل والنسيج والأثاث والنجيل الصناعي، يعكس توجه الهيئة نحو بناء منظومة صناعية متكاملة.

وتستهدف هذه المنظومة دعم سلاسل القيمة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرة الشركات العاملة داخل المنطقة على التوسع في الإنتاج والتصدير.

كما أن الجمع بين المناطق الصناعية والموانئ والخدمات اللوجستية يمنح المشروعات المقامة في السخنة ميزة تنافسية في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

استثمارات جديدة وتوسعات لمصانع قائمة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن افتتاحات اليوم تشمل مشروعات جديدة وتوسعات لمصانع قائمة، إلى جانب مراحل تشغيل أولى لمشروعات تستهدف التوسع مستقبلًا.

وأكد أن هذا التطور يعكس استمرار قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الصناعية، ليس فقط من خلال إقامة مشروعات جديدة، وإنما أيضًا عبر تشجيع المستثمرين الحاليين على زيادة طاقاتهم الإنتاجية.

وتدعم هذه التوسعات توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد المصري.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في قلب استراتيجية التصنيع

وتؤكد افتتاحات اليوم أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم تعد مجرد نطاق جغرافي للاستثمار الصناعي، وإنما تتجه إلى ترسيخ نموذج متكامل يجمع بين الإنتاج والتصدير والخدمات اللوجستية.

ويمنح هذا النموذج مصر فرصة لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس وشبكة الموانئ والمناطق الصناعية المرتبطة بها.

كما يعكس ضخ 84.5 مليون دولار في 9 مشروعات جديدة استمرار اهتمام المستثمرين بالتصنيع داخل مصر، خاصة في القطاعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتصدير وإحلال الواردات.